أبدت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف استغرابها من "حماسة" رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لرفع الحصانة عنها بسبب دعوى تخص النشر أقامها ضدها وزير الدفاع، في حين هناك العشرات من دعاوى رفع الحصانة عن نواب متهمين بالإرهاب لم يوافق الجبوري على رفع الحصانة عنهم، مبينة أن الجبوري يتحمل المسؤولية عن تعريض النواب لمثل هكذا حالات بسبب تأخيره استجواب المسؤولين. بحسب قولها.
وقالت نصيف في بيان نقله مكتبها الإعلامي اليوم الجمعة، اطلعت عليه وكالة النبأ الخبرية، "ان وزارة الدفاع أقامت دعوى قضائية ضدي في محكمة النشر بسبب اتهامي للوزارة بملفات فساد ولم أقدم الملفات الى القضاء لأني كنت أنتظر أن يتم استجواب الوزير، فالقاعدة القانونية تقول أنه (لا يمكن لمجلس النواب أن يستجوب أحداً في قضية معروضة أمام القضاء)، وبالتالي فإن محكمة النشر(الجزاء) خاطبت الادعاء العام والادعاء العام خاطب القضاء والقضاء أرسل كتاباً الى مجلس النواب برفع الحصانة عني، فالقاضي لا يستطيع الاستماع الى إفادة النائب إلا بعد رفع الحصانة عنه".
وأضافت "من المؤسف أن رئيس البرلمان سليم الجبوري يستخدم وسائل ضغط على جبهة الإصلاح وعليّ شخصياً من خلال إعلانه عن رفع الحصانة عني بالرغم من أن رفع الحصانة يتعلق بقضية نشر لاستجواب وزير الدفاع، ولو أن الجبوري قام بواجباته في تحديد موعد الاستجواب لكانت الملفات ذهبت الى القضاء، ولكنه تعمد تأخير الاستجواب، وإذا أحيلت الملفات الى القضاء لا يمكن أن نستجوب المسؤول".
وأوضحت نصيف "إن قيام الجبوري بتأخير الاستجوابات منح الفرصة للوزارات برفع دعاوى على نواب رغم امتلاكهم ملفات تدين المسؤولين، فالجبوري الذي يفترض أنه حامي الدور الرقابي للبرلمان يستخدم عدة طرق للضغط على النواب للحيلولة دون القيام بالاستجواب، وكان الأجدر به عندما يوافق على الاستجواب أن يحدد موعداً له ولكن المساومات التي تحصل هي التي أخرت الاستجواب".
واشارت النائبة عن جبهة الاصلاح الى إن "على الجبوري ان لا يتعامل بانتقائية في مسألة رفع الحصانة، فهناك عشرات المطالبات برفع الحصانة عن نواب متهمين بقضايا إرهاب ولم يوافق عليها، وهي وليست كقضية النشر التي رفعت ضدي بسبب ممارسة دوري الرقابي في استرجاع أموال الشعب العراقي من السراق". انتهى/خ.
اضف تعليق