الأحد 27 حزيران , 2016

طارق حرب: قضي الامر الذي فيه تستفتيان وانتهت الدعوى التي فيها تتقاضيان

أكد الخبير القانوني طارق حرب انه بعدما ترشح اعلاميا مساء يوم أمس الاحد (2016/6/26) عن تقرير الخبراء الخمسة الذين تولى اطراف الدعوى والمحكمة انتخابهم لإبداء خبرتهم في الخصومة القضائية بين جبهة الاصلاح (المعتصمون) وبين رئيس البرلمان سليم الجبوري.

حرب قال في تصريح صحفي ان "تقرير الخبراء الخمسة لم يقف عند تأييد تقرير الخبراء الثلاثة السابقين برئاسة هاشم حسن عميد كلية الاعلام من عدم قانونية ودستورية جلسة اقالة رئيس البرلمان وعدم قانونية ودستورية انتخاب النائب عدنان الجنابي رئيسا للبرلمان".

واضاف "لكن تقرير الخبرة الجديد تطرق الى ثلاثة مواضيع بشكل واضح وهي ان جلسة اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري هي جلسة غير دستورية وغير قانونية لعدم تحقق النصاب وان انتخاب النائب عدنان الجنابي غير قانوني وغير دستوري لعدم تحقق النصاب لا بل ان تقرير الخبرة الخماسية الجديد ذهب الى ابعد من ذلك عندما قرر ان جلسة يوم 2016/4/26 كانت جلسة قانونية وتحقق فيها النصاب القانوني اي حضور اكثر من 165 عضوا في بدء الجلسة وعند التصويت على اقالة الوزراء واستيزار الخمسة الجدد بدلا منهم وهكذا تجاوز الخبراء الخمسة ما كان اشكالا بالنسبة للخبراء الثلاثة الذين وان ايدوا قانونية ودستورية الجلسة يوم 2016/4/26 لكنهم توقفوا عند تحقق النصاب عند التصويت على اقالة الوزراء الخمسة واستيزار خمسة وزراء اخرين".

وبين حرب "هكذا تم حسم الامر من وجوهه الثلاثة اولها عدم قانونية جلسة انتخاب عدنان الجنابي وقانونية جلسة سليم الجبوري سواء عند البدء الجلسة كنصاب وعند التصويت على اقالة الوزراء السابقين وتعيين وزراء جدد بدلا منهم وهكذا رفعت هيئة الخبراء العلم الذي يحقق الفوز للدكتور سليم الجبوري".

واشار الى ان "جميع الدفوع القانونية التي ابداها محامو جبهة الاصلاح او التي يمكن ان يبدوها مجددا لا تحقق اثرا ولا تقود الى نتيجة طالما ان لجنة الخبراء الخماسية اتفقت مع لجنة الخبراء الثلاثية في تأييد سليم الجبوري وبذلك فان ركون جبهة الاصلاح ومحاميها الى طلب خبراء جدد سيكون كالنفخ في قربة مثقوبة، صحيح ان قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1970 وقانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 اجاز لجبهة الاصلاح مناقشة الخبراء وطلب خبراء جدد ولكن حتى الخبراء الجدد السبعة الذين لو قررت المحكمة انتخابهم واتفقوا على تاييد جبهة الاصلاح لا قيمة لهم امام ثمانية خبراء اي اللجنة الثلاثية واللجنة الخماسية للخبراء وهكذا تلاشى وانهار امل جبهة الاصلاح في كسب الدعوى وسيتحقق فوز سليم الجبوري في هذه الدعوى على قدر ما متوفر من معلومات حاليا ولكن للمحكمة قانونا ان ترفض جميع اراء الخبراء وتصدر قرارا يخالف اراءهم شريطة ان تحدد المحكمة سبب الرفض ولا نعتقد ان المحكمة ستؤول الى هذا الامر بعد تقريري الخبراء ولكن كما يقال الليالي القضائية حبالى يلدن كل غريب".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات