يعيش كيان الاحتلال حالياً واحدة من أصعب الأزمات السياسية والقضائية في تاريخه، إذ تظاهر عشرات آلاف المستوطنين في تل أبيب للمطالبة بإلغاء خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل.

وحذر وزير الدفاع من تسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، مما يمثل خطراً حقيقياً على أمن إسرائيل.

الخلاف المحتدم يتعلق بمشروع قانون يمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة، ويقوده رئيس الحكومة الائتلافية اليمينية المتشددة، بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد.

ويرى بعض المعارضين أن هدف نتنياهو هو إجهاض المحكمة العليا حتى لا يواجه احتمال تمضية سنين طويلة في السجن، فيما يعتبر آخرون أن الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف تسعى لإقرار قانون يعفي طائفتهم من الخدمة في الجيش.

المخاوف تتصاعد من انقسام فعلي خطير في البلاد، لاسيما بعد الدعوات للتمرد داخل حزب الليكود وصفوف الجيش.

ورغم كل تلك الاعتراضات والتظاهرات، يتمسك الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو بالتصديق النهائي على التغييرات بحلول الثاني من أبريل المقبل عندما يبدأ الكنيست عطلة الربيع.

في حين أجل البحث ببعض التغييرات، بعد أن تمت الموافقة على بعضهاالآخر في الجلسة الكاملة للكنيست في القراءات الأولى من أصل ثلاث قراءات مطلوبة للتصديق، حتى يجتمع البرلمان مجددا في 30 نيسان.

اضف تعليق