كشف تحليل لوثائق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة، المقدمة من قبل أكثر من عشرين شركة ضغط، متعاملة مع الإمارات، أنها قامت بين 2020-2021، بأكثر من 10 آلاف نشاط سياسي، تخلله إنفاق عشرات ملايين الدولارات.
وذكر التقرير الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" أن هذا المبلغ المدفوع كان "رقما مرتفعا، مقارنة بجماعات ضغط أخرى مماثلة مثل المملكة السعودية".
ووجد التقرير الذي نشره معهد كوينسي للحوكمة المسؤولة، أن العملاء الإماراتيين أنفقوا أكثر من 64 مليون دولار على شركات الضغط في نفس الفترة.
كما توصلت تقارير معهد كوينسي إلى أن 25 شركة ضغط ووكلاء أجانب مسجلين يمثلون مصالح الإمارات قد قدموا أكثر من 500 ألف دولار لأعضاء الكونجرس الذين اتصلوا بهم نيابة عن عملائهم الإماراتيين. في بعض الحالات، كان الاتصال والمساهمة مفصولين فقط.
وقال بن فريمان، الباحث في معهد كوينسي، إن العديد من القضايا، تلجأ فيها جماعات الضغط الإماراتية، إلى المبالغة في دفع السياسة الخارجية الأمريكية تجاهها، مثل التدخل العسكري الإماراتي في اليمن، واتفاقيات التطبيع، ومبيعات الأسلحة المتطورة، والقوة الناعمة التي عززتها في معرض إكسبو 2020 في دبي.
وكشف عن هذا التحليل بعد أسابيع، من إعلان صحيفة واشنطن بوست، أن مسؤولي المخابرات الأمريكية قالوا إن الإمارات حاولت التلاعب بالنظام السياسي الأمريكي، على الرغم من كونها حليفا سياسيا وثيقا.
وقال المسؤولون إن الإمارات، استغلت نقاط الضعف داخل نظام الحكم الأمريكي، لضمان أن السياسة الخارجية الأمريكية مواتية للإماراتيين.
وتضمنت نقاط الضعف المذكورة، استخدام شركات الضغط المؤثرة، والتراخي في تطبيق قوانين الإفصاح المصممة لوقف تدخل الحكومات الأجنبية.
قال الأفراد الثلاثة الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم للصحيفة إن الإمارات، استغلت نقاط الضعف في نظام الحكم الأمريكي لضمان أن السياسة الخارجية الأمريكية مواتية لها.
ومنذ عام 2016، أنفقت الإمارات أكثر من 154 مليون دولار على جماعات الضغط، وفقا لسجلات وزارة العدل الأمريكية.
كما أنفقت الإمارات مئات الملايين من الدولارات على تبرعات للجامعات ومراكز الفكر الأمريكية، وقد أنتج بعضها أوراق سياسات مواتية لدولة الإمارات.
وكان سفير الإمارات في واشنطن ، يوسف العتيبة ، قد صرح في وقت سابق لصحيفة واشنطن بوست في مقابلة أنه "فخور بنفوذ الإمارات ومكانتها الجيدة في الولايات المتحدة".
وكشف تحقيق آخر لواشنطن بوست، ومشروع الرقابة الحكومية، أن المئات من الضباط العسكريين الأمريكيين المتقاعدين، بما في ذلك الجنرالات والأدميرالات السابقون، استخدموا خلفياتهم العسكرية لإبرام صفقات مربحة تعمل لصالح الإمارات،وحكومات أجنبية أخرى.
وتضيف هذه الاكتشافات إلى المخاوف بشأن مدى قيام الدول الأجنبية، بما في ذلك العديد من الحكومات الاستبدادية، بتوسيع نفوذها على المؤسسات الأمريكية.
حاولت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين معالجة هذه القضية، حيث قدموا في يونيو تشريعات جديدة من شأنها إجبار المؤسسات الفكرية وغيرها من المنظمات المعفاة من الضرائب على الكشف عن الهدايا الرئيسية من الحكومات الأجنبية، وهو ما من شأنه فرض حظر مدى الحياة، على ممارسة المسؤولين الأمريكيين أي ضغط لصالح الكيانات الأجنبية.
المصدر: عربي 21
اضف تعليق