يتوجه نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو، الأسبوع المقبل إلى إيران، في زيارة تندرج في سياق التوتّرات المرتبطة بفرض الجمهورية الإسلامية قيوداً على عمل مفتشي الوكالة على أراضيها، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية السبت.
وقال كاظم غريب أبادي، السفير الإيراني لدى الوكالة التابعة للأمم المتّحدة، في تغريدة على تويتر، إنّ "زيارة أبارو تندرج في إطار أنشطة التحقّق الروتينية” المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف، ليس هناك أيّ نقاش مرتقب في طهران".
وأكّد دبلوماسي أوروبي مقرّه في فيينا هذه المعلومات.
وقال الدبلوماسي لوكالة فرانس برس، إنّ "المسألة تتعلّق بالذهاب إلى معمل التخصيب في نطنز والتحقّق من قدرة المفتشين على الوصول كما ينبغي إلى مجموعات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم".
وكانت إيران حدّت من وصول مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقع نطنز في أعقاب الانفجار الذي وقع في 11 نيسان واتّهمت الجمهورية الإسلامية إسرائيل بالوقوف وراءه. ووفقاً للدبلوماسي الأوروبي فإنّ هذه القيود ستُرفع بالكامل في الأيام المقبلة.
و رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإدلاء بأي تفاصيل.
واكتفى المتحدّث باسم الوكالة بالقول، إنّ "نائب المدير العام أبارو يسافر بانتظام إلى إيران للتحقّق من مدى تطبيق الضمانات.
وتأتي زيارة هذا المسؤول الكبير في الوكالة إلى إيران في سياق التوتّر الحاصل بين الطرفين بسبب عدم تمديد الجمهورية الإسلامية حتى الآن ترتيباً مؤقتاً يسمح للوكالة بمواصلة ممارسة درجة معيّنة من المراقبة على البرنامج النووي على الرّغم من القيود التي تفرضها طهران على عمل المفتّشين منذ شباط/فبراير.
وبموجب هذا الترتيب، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت الجمهورية الإسلامية إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، مهدّدة بمسح هذه التسجيلات بأكملها في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.
وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومُدّد لشهر إضافي انتهى في 24 حزيران.
وكان المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع قال، إنّ "الموضوع قيد البحث.
ويؤثّر هذا الخلاف بين الوكالة وطهران على المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في العاصمة النمسوية في 2015 بين الجمهورية الإسلامية والدول الكبرى قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب".
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكنّ مفاعيل هذا الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ أن قرّر ترامب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجاً بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.
اضف تعليق