تَقدم أربعة جنرالات، ثلاثة من "الحرس الثوري" ورابع الجيش، أمس، بطلب للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو (حزيران) لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، في أول أيام فتح أبواب التسجيل رسمياً، وسط استمرار التباين بين الحكومة ومجلس صيانة الدستور على شروط قبول الطلبات.
وحدد مجلس صيانة الدستور لوزارة الداخلية الأسبوع الماضي، الشروط المطلوب توافرها في المرشحين، ومنها أن تتراوح أعمارهم بين "40 و70 عاماً"، ويحملون "درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها"، ويمكنهم إثبات "خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مناصب إدارية"، إضافةً إلى "سجل جنائي نظيف"، وذلك وفق نصّ نُشر على موقعه الإلكتروني.
وتراجع رئيس البرلمان والجنرال السابق في الحرس الثوري محمد باقر قاليباف، عن فكرة الترشح للرئاسة، لصالح رئيسي، في خطوة مماثلة لانسحابه من الانتخابات السابقة.
لكن يُتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة أطول لائحة من المرشحين العسكريين أو أصحاب الخلفية العسكرية. وسجل ثلاثة من هؤلاء الحضور منذ اليوم الأول.
وكان أبرز الذين تقدموا بترشحهم العميد حسين دهقان، مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية والجنرال في الحرس الثوري ووزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى (2013 – 2017).
وقال دهقان للصحافيين إن حكومته، في حال فوزه، ستقوم بالتواصل مع كل البلدان باستثناء إسرائيل. وشدد على أن أولويته في العلاقات الخارجية ستكون مع كل جيراننا، وذلك بهدف ضمان «لمصالح الوطنية.
كما برز بين المتقدمين المستشار في الحرس العميد سعيد محمد. وقاد محمد (53 عاماً) مجموعة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني، قبل أن يعلن استقالته مطلع مارس (آذار) لخوض الانتخابات، إلا أنه لا يزال رسمياً مستشاراً لقائد الحرس اللواء حسين سلامي.
كما تقدم بترشحه رسمياً، العميد رستم قاسمي، وزير النفط السابق الذي يتولى حالياً منصباً استشارياً لقائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري.
ومن الأسماء الأخرى التي تقدمت أمس (الثلاثاء)، العميد السابق في الجيش محمد حسن نامي الذي شغل لبضعة أشهر منصب وزير الاتصالات.
ووفق صحيفة "همشهري"، شغل نامي سابقاً منصب الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في بيونغ يانغ، ويحمل دكتوراه في "الإدارة العامة" من جامعة كيم إيل – سونغ.
وأعلن قرابة 20 شخصية عامة عزمها على الترشح للانتخابات، إلا أن عدداً من الأسماء البارزة لم تكشف بعد نياتها، مثل رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف وسلفه علي لاريجاني.
وبدأ تسجيل المرشحين اعتباراً من الثامنة صباحاً في وزارة الداخلية، وذلك في إجراء يستمر خمسة أيام. وتُرفع الأسماء المسجلة بعد ذلك إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة على المؤهلين، ليصبحوا مرشحين رسمياً. ووفق الجدول المحدد، من المقرر أن تعلن اللائحة النهائية يومي 26 و27 مايو (أيار)، لتلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوماً.
وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدايي، أن الطلبات التي لا تحمل الشروط المعلنة من المجلس "فاقدة للقيمة"، وقال: "أبلغنا ممثلنا عدم قبول الطلبات الناقصة".
وكان كدخدايي يعلن عن التباين بين الحكومة ومجلس صيانة الدستور، غداة أوامر من الرئيس حسن روحاني لوزارة الداخلية بتسجيل المرشحين "بناءً على القوانين القائمة". وقال رداً على روحاني، "طلبات الترشح ستكون نهائية فقط عندما تكون الأوراق مكتملة".
اضف تعليق