قالت وزيرة التربية البريطاني نيكي مورغن إن: " قرار مؤسسة تعليمية يهودية القاضي بمنع النساء من قيادة سيارتهن لإيصال أولادهن إلى المدرسة، يعد أمراً غير مقبول".

وكان قادة جماعة بيلز اليهودية الأرثوذكسية في شمال لندن، أرسلوا رسالة لأهالي التلاميذ مفادها أنه "لن يقبل اي طفل في المدرسة اذا جلبته امه بالسيارة الى المدرسة".

وأكدت الرسالة أن " قيادة المرأة للسيارة يتعارض مع طقوسنا".

وقال متحدث باسم جماعة بيلز إنهم " حزينون للطريقة التي عولجت بها هذه الرسالة".

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية إنه " من غير المناسب التعليق على حالات فردية".

وأضافت أن "الحكومة تعتقد أن جميع الأشخاص في هذا البلد متساوون ويتمتعون بحرية العيش فيه بالطريقة التي يفضلونها".

وجاء في الرسالة الموقعة من "الادارة الروحية" لجماعة بيلز "لاحظنا تزايدا في ظاهرة قيادة بعض الأمهات لسيارتهن لجلب أولادهن إلى المدرسة، وهذا يتعارض مع قواعد الحشمة في جماعتنا".

وقال زعيم الجماعة في اسرائيل الحاخام ايساشار دوف روكيتش إنه "اذا كانت المرأة تقود سيارة، فانه لا يمكنها ارسال اطفالها الى مدارس بيلز".

وأضاف "إذا كان لدى المرأة سبب خاص لقيادة السيارة، فإنها تستطع التقدم بطلب الى هيئة خاصة".

وتأسست جماعة بيلز الحدسية في القرن التاسع عشر في اوكرانيا، وهم من اليهود المتشددين.

بدورها رفضت السلطات الرسمية للملكة العربية السعودية العديد من الطلبات الداخلية والخارجية للسماح للمرأة بقيادة السيارة واعتبار ذلك جزء من حقوق الانسان وعدم التمييز.

وتعتبر السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع قوانينها الرسمية السماح للنساء بقيادة السيارة وتعاقب المخالفات.

والقت وزارة الداخلية السعودية القبض على عدد من النساء حاولن كسر القيود المفروضة على حرية قيادة السيارة للمرأة، بعد ان قام عدد منهن بالخروج بسياراتهن والتجوال في الطرق العامة، حيث بادرن عدد منهن الى انشاء صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" حملت عنوان "سأقود سيارتي بنفسي".

وحاول الملك السابق "عبد الله بن عبد العزيز" جس نبض المتشددين ورجال الدين المحافظين داخل المملكة من خلال التلميح لإمكانية رفع المنع، وجوبه المقترح بحملة رفض كبيرة، أدت الى سحب المقترح.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول قام أكثر من مائة رجل دين بزيارة الديوان الملكي للتعبير عن الاحتجاج على "مؤامرة قيادة المرأة".

وفي اليوم التالي أصدر متحدث باسم وزارة الداخلية بياناً ورد فيه أنه سيتم إنفاذ القوانين كاملة.

وانتقدت العديد من الدول الغربية والاوربية، إضافة الى المنظمات الحقوقية العالمية، كمنظمة "هيومن رايتس وتش" السلطات السعودية بسبب القوانين التي تنتهك حقوق المرأة وتمنعها من قيادة السيارة، وقالت روثنا بيغم باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من الصعب تصديق أن السعودية في القرن الحادي والعشرين تمنع السيدات من القيادة. حان الوقت للتصدي للتمييز الممنهج في المملكة، وقد تفتح قيادة السيارات الباب للإصلاحات".

اضف تعليق