دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس, اليوم الأربعاء, المجتمع الدولي للتدخل قبل فوات الأوان بعد مواجهات قتل فيها 31 فلسطينيا وسبعة إسرائيليين على مدار اسبوعين في أسوأ أحداث عنف منذ سنوات.

وقال عباس في خطاب بثه التلفزيون الفلسطيني الرسمي "تتصاعد هذه الأيام الهجمة العدوانية الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته وتطل العنصرية العنجهية بوجهها القبيح لتزيد الاحتلال بشاعة وقبحا وبشكل يهدد السلام والاستقرار".

وأضاف أن هذا "ينذر بإشعال فتيل صراع ديني يحرق الأخضر واليابس ليس في المنطقة فحسب بل ربما في العالم أجمع الأمر الذي يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي للتدخل الايجابي قبل فوات الأوان".

في سياق متصل أقام الاحتلال الإسرائيلي حواجز طرق في أحياء فلسطينية بالقدس الشرقية اليوم الأربعاء, ونشرت جنودها في مدن متفرقة للتصدي لأسوأ موجة من هجمات الفلسطينيين بالسكاكين.

وفي أحدث واقعة قالت متحدثة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيا حاول أن يطعن شرطيا عند مدخل القدس القديمة فتم إطلاق الرصاص عليه ولقي حتفه.

وأدان مسؤولون فلسطينيون الإجراءات الأمنية -وهي الأكثر صرامة في منطقة القدس منذ انتفاضة فلسطينية قبل عشر سنوات- ووصفوها بأنها عقاب جماعي.

وسمح مجلس الوزراء الأمني المصغر بهذه الإجراءات قبل ساعات أثناء جلسة عقدت الليلة الماضية بعد أن قتل فلسطينيون مسلحون بسكاكين ومسدس ثلاثة إسرائيليين وأصابوا آخرين أمس الثلاثاء.

وقتل سبعة إسرائيليين و31 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في موجة هجمات وإجراءات أمنية بدأت قبل نحو أسبوعين في الاراضي المحتلة والقدس والضفة الغربية المحتلة.

وأسباب التوتر متعددة لكن غضب الفلسطينيين من زيارات اليهود المتكررة لحرم المسجد الأقصى في القدس أحد الأسباب التي أثارت أعمال العنف, ويخشى الفلسطينيون أن تكون حكومة الاحتلال تهدف إلى اضعاف السيطرة الدينية للمسلمين على الحرم القدسي.

وقال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح والأمين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة "إغلاق مداخل الأحياء الفلسطينية مثل جبل المكبر يعتبر عقابا جماعيا مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية".

وقال حسام بدران وهو متحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية "قرارات الكابينت الإسرائيلي (مجلس الوزراء المصغر) لن توقف انتفاضة القدس والشعب المقاوم لا يهاب أية تشديدات أمنية جديدة قد تفرض عليه".

وخلال اجتماع لمجلس وزراء الاحتلال الأمني المصغر الذي اختتم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء, سمح نتنياهو بإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين الذين ترى السلطات الإسرائيلية انهم ارتكبوا "أعمالا إرهابية" وتصعيد هدم منازل أشخاص ينفذون الهجمات.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية أيضا على توسيع نطاق الشرطة الوطنية وزيادة الحراس في وسائل النقل ونشر وحدات الجيش في "المناطق الحساسة" على طول الجدار العازل المبني من الخرسانة والحديد الصلب ويقسم الضفة الغربية.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري انه سيسافر إلى المنطقة في مسعى لتهدئة التوترات وبحث ما إذا كان بالإمكان "الابتعاد عن هذه الهاوية".

بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه من الضروري أن يدفع المجتمع الدولي إسرائيل والفلسطينيين إلى إرساء السلام لأن الوضع في طريقه إلى الخروج عن السيطرة.

وأضاف قائلا لأعضاء البرلمان "تطلب فرنسا أن يكون هناك إجراء وليس فقط من البلدين فلسطين وإسرائيل اللذين يجب أن يعملا معا وانما أن يكون هناك إطار عمل دولي للتفاوض على السلام".

اضف تعليق