اعلن إقليم كردستان العراق، عن موعد انتخاباته البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان لعام واحد على خلفية توتر سياسي وأزمة سياسية.

ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في تشرين الأول الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحافي تابعته وكالة النبأ، الأحد في أربيل، عاصمة الإقليم، أنه "تم تحديد يوم 18 من شهر تشرين الثاني القادم موعداً لاجراء انتخابات برلمان كردستان العراق".

وأضاف أنه "تم التباحث مع جميع الأطراف السياسية...وجميعها أبدت استعدادها ولم يمانع أي طرف إجراء الانتخابات بهذا التوقيت".

ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.

ويهيمن الحزب الديموقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط النظام السابق في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

ويلعب البرلمان دوراً مهماً في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة.

وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديموقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً.

ويقدم إقليم كردستان نفسه كملاذ للاستقرار والأمن في بلد مزقته عقود من الصراعات. لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحياناً بالفساد والتوقيفات التعسفية وبترهيب متظاهرين.

ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.

ويختلف الحزبان كذلك في العديد من القضايا لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع تخصيصات الموازنة.

وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.

كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة مراراً هجمات عسكرية تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه منظمة "إرهابية".

اضف تعليق