وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، فيما أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات يحظى باتفاق سياسي.
وعلق اكاديمون وختصون أن قرار الموازنة لثلاث سنوات امر جيدا، لكن هناك الكثير من التحديات والمتغيرات تحكم إقرارها تحت قبة البرلمان العراقي وعلى رأسها المصالح السياسية والأوضاع الاقتصادية.
ورأى المعنيون أن إقرار الموازنة لثلاث سنوات يصب في مصلحة الاستقرار السياسي ويخرج الموازنة من سوق المزايدات والمساومات السياسية.
ـــ الحكومة لن تكون مؤقتة ولا حديث عن انتخابات مبكرة
أكد المدير التنفيذي لملتقى النبأ للحوار، الدكتور علاء السيلاوي، أن العراق سيشهد تقدما في مختلف المجالات في حال تم اقرار الموازنة بهذه الشاكلة.
وقال السيلاوي، في رد على سؤال وكالة النبأ في ملتقى النبأ للحوار: "إذا تم إقرار الموازنة بهذه الشاكلة واستقرار سعر النفط، ربما سيشهد العراق تقدما في مستوى المشاريع والاستثمار وكذلك استقرارا حتى في الحياة السياسية بمستوى معين".
وقال أيضا: "لكن هذه ربما رسالة ان هذه الحكومة لن تكون مؤقتة و لا يمكن لأي أحد أن يتكلم عن انتخابات مبكرة ولن نشهد انتخابات سوى انتخابات مجالس المحافظات".
ـــ متغيرات ومعطيات متعددة تحكم إقرارها في البرلمان
أكد أستاذ العلوم السياسية ياسين البكري، اليوم الاثنين، أنه من الصعوبة اقرار موازنة لـ 3 سنوات لاعتبارات اقتصادية ومحاسبية وموضوعية وكذلك سياسية في الواقع العراقي.
وقال البكري في رد على سؤال لوكالة النبأ الخبرية عبر كروب ملتقى النبأ للحوار، إنه، "بتقديري من الصعوبة اقرار موازنة 3 سنوات لاعتبارات اقتصادية ومحاسبية وموضوعية وكذلك سياسية في الواقع العراقي"، مضيفأ أن الموازنة ببساطة هي خطة الحكومة المالية لسنة لتنفيذ برنامجها وتلبية الحاجات بالقياس للموارد المتاحة.
وأضاف، "صعوبة تطبيق موازنة لـ 3 سنوات متأتية من اعتبارات ومتغيرات متعددة، منها متغير الموارد(سعر النفط) كون العراق ريعي الاقتصاد، ومتغير الحاجات والمشاكل كونها متجددة ومختلفة من سنة لاخرى، ومتغير السياسة (حاجات الكتل السياسية المكوناتية وصراعاتها، وكذلك صعوبة محاسبية لضبط النفقات والحد من الهدر".
وأوضح، أنه "بتقديري ستمرر موازنة 2023 في البرلمان، وتبقى الاخريات استرشادية لوزارة المالية".
ـــ اخراج للموازنة من سوق المزايدات السياسية
كما علق الخبير في الشأن القانوني سجاد الحسيني، اليوم الإثنين، على قرار الحكومة العراقية بالتصويت على الموازنة العامة لثلاث سنوات.
وقال الحسيني في رد على سؤال لوكالة النبأ الخبرية عبر كروب ملتقى النبأ للحوار في الواتساب، "سياسيا قرار جيد ويؤدي إلى الاستقرار السياسي وإخراج الموازنة من سوق المزايدات والمساومات".
وأضاف الحسيني وهو متابع للشأن السياسي وكاتب، "أما فنيا اعتقد تقلبات السوق وتغير الأسعار والأزمات الاقتصادية تتغير من سنة إلى آخر من هذا الجانب قد تتأثر الموازنة لأنها تعتمد أسعارا لسنة واحدة"، مؤكدا أن أهم إيجابية بالقرار عدم تأخر الموازنة أو عدم إقرارها أصلا كما حدث في السابق ".
ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الإثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025.
اضف تعليق