بعد أزمة الدولار.. إجراءات حكومية للحد من غسيل الأموال

أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، عن إعداد استراتيجية خاصة بالعام الحالي، تستهدف خفض معدلات جريمتي غسيل الأموال والغش الصناعي.

وقال مدير عام المديرية التابعة لوزارة الداخلية اللواء حميد مجيد في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "مديريته وفي ظل سعيها لخفض معدلات الجريمة المنظمة في البلاد وغسيل الأموال والغش الصناعي، وضعت استراتيجية للعام الحالي 2023 تستهدف الحد منهما، منبهاً على أن "أغلب الجرائم تتعلق بالأموال".

وأكد أن "الغش الصناعي يعد من الجرائم التي تعمل المديرية على الحد منها، كونه يسبب الأذى لعدد كبير من المواطنين لاسيما الطبقة الفقيرة التي تشتري السلع (المغشوشة) على انها أصلية"، لافتاً إلى أن "إبرام مذكرات تفاهم داخلية اسهم بشكل كبير في مواجهة الجرائم المنظمة، منها الاتفاق مع هيئة استرداد الأموال في هيئة النزاهة".

وتابع مجيد، أن "التعامل بشكل مباشر مع تلك الجهات أصبح بعيداً عن البيروقراطية، فضلا عن سرعة تبادل المعلومات من خلال البرامج الالكترونية إلى جانب تدريب الكوادر والدعم اللوجستي بما يخص التجهيزات الفنية المختصة بعمل المديرية"، منوهاً بأن "هناك تحركات لإبرام مذكرات تفاهم أخرى لتكوين شبكة معلومات تساعد على سرعة تبادل المعلومات لمكافحة الجريمة وسرعة وصول المعلومة التي كانت في السابق تقطع أشواطاً كثيرة لوصولها".

وفيما يخص ارتفاع الأسعار والإجــراءات التي اتخذتها المديرية، أفاد بأن "هناك حملات كبيرة تقوم بها الأجهزة التابعة للمديرية من خلال لجان تقوم بمقارنة الأسعار وفواتير الشراء بالنسبة للتاجر للكشف عن قيمة المبالغ التي يحملها على السعر الأصلي، وفي حال كانت فوق المحدد فسيتم اعتقاله واحالته على القضاء، منبهاً في الوقت نفسه على أن للمواطن دوراً كبيراً في الحد من ارتفاع الأسعار وذلك من خلال مقاطعته السلع التي ترتفع أسعارها، وايضاً تبليغه عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار من خلال رقم الهاتف 144 المجاني المخصص للاتصال بالاستخبارات ومكافحة الجريمة المنظمة".