حراك نيابي يخص قانون التقاعد والحدود الدنيا للرواتب

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، وجود دعوات نيابية وحراك لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا للرواتب، ورفع سن التقاعد مجدداً.

وقال عضو اللجنة أوميد محمد، إن"هناك دعوات نيابية كثيرة لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا من رواتب المتقاعدين وإعادة عمر المتقاعد إلى 63 سنة".

وأشار إلى أن "هناك محورين لتعديل القانون وهما أما بجمع 10 تواقيع داخل مجلس النواب وعرض التعديل أمام هيئة الرئاسة، وبعدها يحال إلى القانونية للنظر فيه، والمحور الثاني أن يأتي التعديل من الحكومة".

وتابع محمد أن "أي تعديل لقانون فيه جنبة مالية لا بد أن يؤخذ رأي الحكومة بالموافقة أو الرفض، وتعديل قانون التقاعد حتى الآن لم يعرض على اللجنة وننتظر الأيام المقبلة".

وكان مجلس النواب قد أجرى العام 2019 التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 حيث نصت المادة العاشرة من القانون المعدل على إحالة الموظف الى التقاعد عند إكماله (60) عاماً من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.