رد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، على استفسار وزارة المالية حول استحداث درجات لحملة الشهادات والأوائل.
وجاء في كتاب المجلس للوزارة وتلقته وكالة النبأ، ان "نود اعلامكم ان الاختلاف الذي لوحظ في البيانات المرسلة الـيـكـم طـي كتابينـا والمتضمنة (فرز على مستوى الاختصاص الدقيق) كون البيانات سابقا تم فرزها على مستوى الكلية وهـذا الاختلاف مرده الى متطلبات عملكم التي زودتمونا بها وتم تنفيذها".
واضاف ان "ما يخص مدة دراسة الدبلوم العالي (سنة أو سنتين) فان وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي لم تزودنـا بالمدة المقررة بذلك في قاعدة البيانات المرسلة الينا من قبلهم ليتسني لـنـا اجـابتكم عنهـا وكـان بامكـان اجابة طلبكم من خلال ممثلكم في فريـق الـعـمـل المشـكـل مـن مجلسنا وممثلي وزارة التـعـلـيـم الـعـالـي والبحث العلمي وحسم الموضوع خاصة".
وتابع ان "هـذا الـفـريـق شـكـل لـغـرض اختصار المخاطبـات والـوقـت لا نجـاز مامطلوب منكم من خلال حصر هذه القيود لغرض تقديمها بشكل اصـولـي كـي يتسني لممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاجابة عنها بالتفصيل وحسب الاختصاص مع العرض ان المسؤول عـن مـجـمـل القيود وتفاصيلها كما بينا سابقا لمعاليكم هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي حددت مهمته استلام البيانات من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد المقاطعة الوظيفية واستبعاد الشهادات والقيود المتكررة".
اضف تعليق