دعت المرجعية الدينية العليا الجهات الحكومية الى بذل قصارى جهدها في دعم واسناد قواتنا الامنية ورجال الحشد الشعبي من المتطوعين والبيشمركة وابناء العشائر الغيارى الذين لا زالوا يقاتلون بكل ثبات ورباطة جأش منذ اكثر من سنة.

وقال ممثل المرجع السيستاني السيد احمد الصافي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 29/رمضان المبارك/1436هـ الموافق 17/7/2015م بقوله "مع قرب حلول العيد الفطر السعيد نتوجه الى الله العلي القدير ان يجعل هذا العيد مباركاً لشعبنا ولجميع الامة الاسلامية ونسأله تعالى ان يحفظ بلدنا من كل سوء ويدرأ عنه كل خطر ولا سيما خطر الارهاب وندعوه عز وجل ان يبارك بجميع الاعزة الذين يدافعون عن البلد في ساحات القتال من عناصر الجيش والشرطة الاتحادية والمتطوعين والبيشمركة وابناء العشائر الغيارى ونسأله تعالى ان يقوّي قلوبهم وعزائمهم ويسدد رميتهم ويزلزل الارض من تحت اقدام اعدائهم.

وبين: ان المواقف المشرّفة التي يقفها الاخوة المقاتلون في منازلة الارهابيين رغم الظروف البيئية الصعبة وقلة الامكانات في العديد من الجبهات داعيا الجهات الحكومية الى بذل قصارى جهدها في دعم واسناد هؤلاء الابطال وتوفير ما يحتاجون اليه هؤلاء الذين يبذلون ارواحهم فداءً للعراق وفي سبيل الدفاع عن ارضه وشعبه ومقدساته ولا زالوا يقاتلون بكل ثبات ورباطة جأش منذ اكثر من سنة. نصرهم الله نصراً عزيزاً، كما ندعو الله تعالى ان يبارك بالأخوة الميسورين الذين لا زالوا يواصلون دعمهم بما تيسّر لإخوتهم في ساحات القتال وندعوه تعالى ان ينمي اموالهم في البر والخير.

واوضح الصافي: الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد يحتّم على المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب ان يتخذوا الاجراءات المناسبة لتجاوز هذه المرحلة سواء فيما بقي من هذه السنة او في اعداد الموازنة للسنة القادمة، مشيرا الى ان الاقتراض من الخارج قد لا يكون هو الخيار الانسب لمعالجة الوضع المتأزم الحالي فعلى المسؤولين ان يفكّروا ملياً ويستنقذوا كافة الوسائل قبل الاقدام على هذه الخطوة لما لها تبعات غير قليلة على البلد وعليهم اعداد موازنة العام القادم وفق رؤية اقتصادية واضحة يلاحظ فيه حجم الموارد المالية المتوقعة لخزينة الدولة من بيع النفط مع تقليص النفقات غير الضرورية الى الحد الادنى والاهتمام بالأمور الضرورية وفي مقدمتها ما يرتبط بالأمن والصحة والتعليم.

ودعا ممثل المرجع السيستاني الجهات المعنية في الحكومة ومجلس النواب وهيئة النزاهة وغيرها على اهمية اتخاذ خطوات فاعلة في تقليل حجم الفساد المالي والاداري المستشري في البلد اذ لا تنمية ولا استقرار ولا تقدم ولا أمن ما لم تتم مكافحة الفساد بصورة حقيقية ولا زال الجميع ينتظرون من المسؤولين تقدماً حقيقياً في حلّ هذه المشكلة المستعصية وعدم الاكتفاء بخطوات شكلية لا تفي بمعالجتها. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمنّ على بلدنا الحبيب بالأمن والامان وان الله تعالى يكيد لنا لا علينا وان الله تعالى يطهّر ارضنا من دنس الارهابيين وان يأخذ بأيدي الجميع الى ما فيه الخير والصلاح.

اضف تعليق