اعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها تجاه متابعة صرف تخصيصات قانون الدعم الطارئ.
وقال عضو اللجنة النائب احمد الربيعي، في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "ما تقوم به لجنة النزاهة النيابية، هي جهود استثنائية من اجل متابعة ملفات الفساد، اضافة الى اجتماعاتها لغرض تنسيق العمل ووحدة المواقف"، مبينا "إننا نهدف الى تقليل الفساد ومنعه قدر الامكان".
وشدد على "ضرورة تعاون الجهات المعنية في قضية الفساد سواء مكاتب او دوائر واقسام الرقابة والتدقيق في الشركات والوزارات من جهة، وكذلك ديوان الرقابة المالية كجهة تدقيقية وهيئة النزاهة الاتحادية كجهة تحقيقية بالاضافة الى السلطة القضائية وتحديدا القضاة المعنيين بملفات النزاهة او ما يعرف بقاضي النزاهة"، موضحا أن "هناك انسجاما وحرصا من قبل اعضاء اللجنة".
وتوقع الربيعي أن "تشهد هذه الدورة انتقالة نوعية فيما يخص مكافحة الفساد وتسليط الضوء عليه واخبار الجهات المعنية باغراض التحقيق والتدقيق"، لافتا الى أن "ذلك سيحد من مقدار ما نشهده من ظاهرة الفساد المتفشية في الكثير من المؤسسات الحكومية".
وعن سرقة العصر، أكد الربيعي أن "هناك اهتماما استثنائيا للجنة من جميع اعضائها على مستوى الاجتماعات الدورية وعلى مستوى الاجتماعات الاستثنائية، كذلك استضافة المعنيين بهذا الملف"، لافتا الى أن "اللجنة استضافت الاسبوع الماضي وزير المالية المكلف السابق ووكيل وزير المالية ومدير عام مصرف الرافدين ومدير هيئة الضرائب الحالي وكثيرا من المسؤولين".
وبينت أنه "سيتم بعد يومين استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية والكادر المتقدم معه ورئيس هيئة النزاهة لمتابعة تحديثات وتفاصيل القضية وكشف خيوطها وملابساتها والمعنيين بهذا الملف لاجل تسريع الاجراءات وتقديم الجناة الى القضاء العادل"، مشيرا الى أنه "رغم كل ما يحصل من تشابك للملفات واحداث متسارعة وتغيرات على مستوى السياسة وتشكيل حكومة وغيرها، الا أن لجنة النزاهة لم تغفل بمتابعة تخصيصات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية حيث تم توزيع الاعضاء على المحافظات لغرض تدقيق هذه الاموال ومتابعة صرفها".
وأكد أن "اغلب الاعضاء يتابعون مع محافظاتهم بالاضافة الى الوزارات المعنية حول هذا الملف".
اضف تعليق