أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعيّ ،اليوم الخميس، وجود سرقة في إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين والتي تتجاوز (٨٠٠) مليون دولار ولا يمكن لأية سلطة او جهة التغطية على هذه السرقة او نفيها لصالح سُرّاق المال العام.
وقال الربيعي في بيان تلقته وكالة النبأ، انه "بعد أن خاطبنا وزارة المالية لتزويدنا بنتائج اللجان التحقيقية الخاصة بملف ضياع إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين والتي تقدر بأكثر من تريليون دينار عراقي وبيان الارقام الحقيقية للمبالغ والأشخاص المشتبه بهم الذين استحوذوا على الأموال من دون وجه حق".
واضاف "أجابت الوزارة بأنها قد شكلت لجنة تحقيقة لإجراء التحقيق الاداري بالموضوع وأوصت اللجنة التحقيقية بتوصيات احترازية بخصوص ما تم تغييرهم بالتحقيق كون فقدان هذه المبالغ الهائلة من حساب الهيئة العامة الضرائب كان خلال فترة ادارتهم وتحت مسؤوليتهم وصلاحياتهم المباشرة".
وتابع "ان الوزارة بإنتظار التحقيق القضائي اذ ان القضية منظورة أمام القضاء الذي له من ولاية عامة في حماية المال العام"، مشيرا الى ان "أجوبة وزارة المالية تؤكد وجود هذه السرقة ولا يمكن لاية جهة او سلطة ان تغطي عليها او حتى نفيها".
ودعا الربيعي الجهات الحكومية والرقابية الى منع سفر بعض المدراء والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء التحقيق الاداري والقضائي، كما طالب الربيعي هيئة النزاهة الاتحادية لإجراء اللازم وبأقصى سرعة لإنجاز التحقيقات المطلوبة وإحالة الملفات الى قاضي النزاهة .
اضف تعليق