أكدت لجنة الصحة البرلمانية عدم توفر أدوية علاج السرطان بما يتناسب والزيادة الحاصلة بعدد مرضاها، إلى عدم جود التخيصصات المالية الكافية لشرائها، بينما أشّرت مفوضية حقوق الإنسان وجود شح بالأدوية والأطباء المختصين بالمرض.
وقال عضو اللجنة باسم الغرابي، في حديث للصحيفة الحكومية إن "اللجنة وجهت كتاباً إلى الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) التابعة لوزارة الصحة، لتوفير أدوية علاج السرطان بما يتلاءم مع حاجة المراكز والمستشفيات المختصة بعلاج مرضاها"، مضيفاً أن "الشركة بررت عدم إمكانية تجهيزها بالأدوية، بعدم وجود المبالغ المالية الكافية لتوفيرها، والتي تمتاز بارتفاع أثمانها عالميا".
وأشار إلى أن "عدد الأمراض السرطانية بالعراق في تزايد مستمر، مقابل نقص حاد في علاجاتها وأدويتها وأجهزتها في المراكز والمستشفيات المختصة برعاية مرضاها"، مبيناً أن "المواطنين يصعب عليهم توفير الأدوية التي يصل سعر البعض منها أحياناً إلى 250 دولاراً للأبرة الواحدة، فيما قد يصل سعر الجرعة الواحدة من العلاج الكيميائي إلى 900 دولار".
بدوره، أفاد مدير قسم العلاقات والإعلام في المكتب الوطني لمفوضية حقوق الإنسان سرمد البدري بأنه "برغم افتتاح عدد من المستشفيات الخاصة بالأمراض السرطانية سواء الحكومية أو الأهلية، بيد أن المفوضية أشّرت وجود نقص في الأجهزة الطبية من الأشعة والسونار وسيارات الإسعاف إضافة إلى الأدوية والعلاجات، إضافة إلى النقص بأعداد الأطباء الأخصائيين بعلاجها".
وتابع، أن "المفوضية أشّرت أيضاً من خلال الزيارات الميدانية إلى مستشفيات علاج الأمراض السرطانية، أن عدد المرضى الكبير لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية المحددة لها، إضافة إلى تهالك البنى التحتية لأغلبها".
اضف تعليق