كشفت خلية الإعلام  الحكومي، اليوم السبت، عن إجراءات أتخذتها وزارة الموارد المائية، لمواجهة الشحة المائية، التي يعاني منها العراق، نتيجة عدم التزام دول أعالي نهري دجلة والفرات، بتجهيز حصة العراق، وقطع مصادر بعض الأنهار، مما أثر وبشكل كبير على الإيرادات المائية وشكل نقص بالخزين الاستراتيجي للبلاد.

وحسب بيان الخلية تلقته وكالة النبأ، اتخذت وزارة الموارد المائية الإجراءات الآتية:-

١- متابعة وتنظيم ومراقبة الإطلاقات المائية وضمان العدالة في توزيعات المياه بين المحافظات على وفق الموازنة المائية العامة المعدة من قبل الوزارة، وبالتعاون مع وزارة الزراعة وإعطاء الأسبقية لتوفير مياه الشرب ومن ثم تأمين المياه لإرواء البساتين باعتبارها ضرورة وطنية مع تحديد المناطق التي يمكن زراعتها بالمتوفر من الحصص المائية، حيث قامت ملاكات الوزارة العاملة في المحافظات، بتطبيق نظام مراشنة صارم لتحقيق العدالة في توزيعات المياه بين محافظة وأخرى وداخل المحافظة نفسها، فضلاً عن متابعة توزيع المياه لضمان وصولها إلى ذنائب الأنهر الرئيسة بكمية ونوعية جيدة.

٢-قيام ملاكات الوزارة الهندسية والفنية بتنفيذ وإنشاء محطات ضخ جديدة وحسب الحاجة والأولوية مع إدامة المحطات القديمة بشكل دوري لضمان استمرار انسيابية المياه في الأنهر الرئيسة والفرعية والمشاريع الإروائية في ظل انخفاض مناسيب المياه في شبكة الري عموماً والعمل على إنجاح الخطط الزراعية وإيصال الماء الخام إلى إسالات المياه وتقليل آثار وتحديات الشحة المائية، على وفق برامج علمية وضمن خطط استباقية مستقبلية واستنفار لجميع كوادر الوزارة.

٣-تنفيذ حملة واسعة لتطهير شبكة الجداول والمبازل وبطول كلي (25،000) ألف كم.ط بهدف تأمين إيصال المياه بانسيابية إلى محطات الإسالة بالاستفادة من امكانيات الوزارة من الطاقات المتاحة رغم قلتها.

٤-رفع الترسبات الطينية من مقدم السدود والسدات ومجاري الأنهر الرئيسة والفرعية وبكمية (14 مليون / م3) وباستخدام الآليات التخصصية التابعة إلى دائرة الكري، إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية.

٥-حفر الآبار في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية ومحطات الإسالة وبعدد (533)بئراً في عموم المحافظات للنفع العام باستخدام أجهزة الحفر التابعة للهيأة العامة للمياه الجوفية (إحدى تشكيلات الوزارة) وكانت حصة محافظة ديالى منها (200) مع المباشرة بحملة تنفيذ حفر (100) بئر جديدة لغرض معالجة الشحة المائية فيها، فضلاً عن إنجاز الوزارة إزالة (81%) من التجاوزات وبمختلف أنواعها وأشكالها عن النظام المائي ضمن العام الحالي، لإيقاف الهدر بالمياه والذي يعتبر أغلى انواع الهدر بثروات البلد.

يذكر أن وزارة الموارد المائية استشعرت آثار وخطر الشحة المائية منذ وقت مبكر، واتخذت جملة من الإجراءات و التدابير، عن طريق تحديث آثار التغييرات المناخية ودراسة نتائج التفاوض مع دول المنبع الذين لم يتعاملوا بمبدأ تقاسم الضرر.

اضف تعليق