اكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحاديَّة، اليوم السبت، بأنَّ جميع التعيينات التي تجري خارج مجلس الخدمة الاتحادي غير قانونية ولا دستورية.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تثريح للصحيفة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن "من المفترض أن تكون التعيينات ضمن مجلس الخدمة الاتحادي المعني بذلك"، مشدداً على "ضرورة أن تتجاوز الجهات التشريعية والتنفيذية المتمثلة بالبرلمان والحكومة الطريقة السابقة في التعيينات لأنها تتسم بالفساد الإداري والمالي والمحسوبية والحزبية".
واضاف، ان "اللجان تراقب عملية سير التعيينات عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي ليضمن فيها الجميع حقوقهم"، داعياً إلى أن "تكون وفق إجراءات شفافة عادلة توفر الاطمئنان للخريجين".
وتابع الى، أن "المجلس بدأ فور تشكيله بإعداد قاعدة بيانات للباحثين عن فرص عمل وحركة الملاك في أغلب الوزارات"، منوهاً بأنَّ "هذه الإجراءات تنتظر إقرار الموازنة ليتمكن بالتنسيق مع الوزارات من البدء بالتعيين وفق الدرجات الشاغرة لديها، والذي يفترض أن يكون بموجب استمارة تعتمد على نقاط للمفاضلة بمعايير عادلة".
واشار البلداوي الى، أنَّ "لجنته عاكفة على دراسة الواقع والاحتياجات والأوضاع العامة للبلد السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية إضافة إلى متطلبات وجوانب الحياة الأخرى".
اضف تعليق