أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض بعض النواب على نقطتين بشأن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.
وقالت عضو اللجنة نرمين معروف للوكالة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إن "تحفظ بعض النواب على الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية يتعلق بنقطتين"، مبينة ان "النقطة الاولى هي بشأن حجم المبالغ المخصصة لبعض البنود والتي تعتبر كبيرة، حيث أن مقترح القانون تصل مبالغه المخصصة قرابة ربع الموازنة العامة".
واضافت ان "النقطة الثانية بشأن الجهة التي تنفذ القانون وهي حكومة تصريف الأعمال، حيث يرى البعض اعطاء هذه المبالغ الكبيرة هدرا للمال العام او تكون امام فتح أبواب جديدة للفساد"، مشيرة الى ان "السقف المالي للقانون هو ان لا يتجاوز مبلغ الـ25 ترليون دينار".
وأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، حسن الكعبي، في وقت سابق، تصويت لجنته على مجمل بنود مشروع قانون الأمن الغذائي وإرساله إلى رئاسة مجلس النواب، فيما قررت الرئاسة تحديد يوم غد الاربعاء موعدا لعقد جلسة التصويت على القانون.
اضف تعليق