كشف وزير المالية علي علاوي، اليوم الاثنين، ان المبلغ الإجمالي لقانون الأمن الغذائي قابل للتعديل، وفيما حسم الجدل حول ملف المحاضرين ومصيرهم بالتثبيت، أشار إلى أن قانون الموازنة لعام 2022، لا بديل عنه وسيتضمن درجات لتثبيت العقود.
وقال علاوي بحسب وكالة الانباء الحكومية، إن "قانون الأمن الغذائي المقدم من البرلمان مبلغه الإجمالي يبلغ 26 تريليون دينار بعد إضافة تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315"، مبينا أن "قانون الدعم الطارئ لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم".
وأضاف، أن "تقديم الحكومة لقانون الدعم الطارئ قبل قرار المحكمة الاتحادية كان مدروسا لدعم الطبقات الهشة ولمواجهة ارتفاع الأسعار جراء الحرب الأوكرانية وكذلك دعم القطاع الزراعي وإيجاد فرص عمل في مشاريع صغيرة والمتوسطة"، مبينا أن قانون الإدارة المالية لا يعطي الفسحة لمعالجة المتأخرات وغيرها خصوصا مستحقات الغاز الإيراني المتراكمة منذ العام 2020".
وبين أن "هدف القانون كذلك توفير خزين كاف من الحنطة لمواجهة أي مشاكل مستقبلية"، مبينا أن "الأمن الطارئ لا يمكن أن يكون بديلاً عن قانون الموازنة لعام 2022".
وأوضح علاوي أن "قانون الأمن الغذائي الذي قدم من الحكومة أضيفت عليه تبويبات بعيدة عن الأمن الغذائي"، لافتا الى أن "الحكومة وافقت على البنود الأساسية لقانون الدعم الطارئ الحالي المقدم من قبل البرلمان".
ونوه إلى أن "وزارة المالية لديها خطط معدة للتعامل في حال تعرض قانون الأمن الغذائي للطعن من جديد لكن الحكومة ستواجه مشكلة وسيكون هناك عطل في الاقتصاد".
واستدرك علاوي بالقول، إن "قانون الأمن الغذائي يخلو من أي تخصيصات الأقليم كردستان".
وأوضح أن "قانون الموازنة يمثل رؤية الدولة الاقتصادية والاستثمارية وتعالج القضايا المستقبلية وكذلك الجوانب التشغيلية ولا يمكن تعويضها بقانون الدعم الطارئ"، لافتا الى أن "النظرة الاقتصادية تتعامل فيها الحكومة وفق قانون الموازنة لعام 2021 ولا يمكن الاستمرار فيه كون رؤيتنا تختلف لعام 2022".
وأشار إلى أن "الموازنة العامة لعام 2022 أعدتها وزارة المالية في آذار الماضي وفق حساب سعر برميل النفط على 60 دولاراً وبمبلغ اجمالي يصل إلى 150 تريليونا وقد يتضمن جزءا بسيطا من الاقتراض"، لافتا الى أن "هناك تعديلات ستجري على القانون وفق المتغيرات الأخيرة والارتفاع في أسعار النفط".
وأوضح أن "قانون الموازنة لعام 2022 ربما يتضمن درجات وظيفية لتثبيت أصحاب العقود ممن لديه خدمة عقدية عامين فما فوق".
وتابع وزير المالية أن "العراق ليس لديه تخمة مالية لأن تسلم إيرادات الصادرات بعد ثلاثة اشهر وقد تبدأ الزيادة في الوفرة من الآن بحدود المليارين دولارا شهرياً"، مبينا أن "الجزء من الوفرة المالية سيستثمر في نواة صندوق سيادي استقراري لمعالجة الازمات ومنع تكرار ما حصل من هزة في تأخر دفع الرواتب سابقاً كما أن العراق الآن في وضع مالي جيد والاحتياطي من العملة الأجنبية سيبلغ 80 مليار دولار ما يعطي إمكانية لتغطية حاجة العراق من الاستيرادات لمدة عام".
وأوضح أنه "للمحافظة على سقف الانفاق يفضل تشريع قانون تحت مسمى صندوق الأجيال لكن حال تعذر ذلك فلدى وزارة المالية إمكانية في ادارته ضمنيا وفق السيولة المتوفرة".
وبين علاوي أن "قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط الإقليم سيجبر وزارة المالية على الاخذ بنظر الاعتبار تداعيات هذا القرار وعدم منح إقليم كردستان تخصيصات 12 بالمئة وغيرها، ما لم يتم التوصل لقرار بحصر صادرات نفط الإقليم بيد الحكومة الاتحادية المتمثلة بشركة سومو"، منوها الى أن "صادرات إقليم كردستان من النفط بعد قرار المحكمة الاتحادية أصبحت غير شرعية ولا يمكن تضمين أي تخصيص مالي للإقليم في موازنة العام الحالي ما لم يتم حسم موضوع تصدير النفط وحصره بيد شركة سومو".
وأوضح أن "اخر إحصائية بعدد الذين يتقاضون رواتب من الدولة بمختلف الشرائح تبلغ نحو سبعة ملايين موظف في اخر بيانات لوزارة المالية"، مشيراً الى أن "هناك عملا مستمرا بالرقم الوظيفي والضريبي وسيساهم بإنهاء ملف الازدواج في الرواتب وكذلك المتسربين من الوظيفة".
وبين أن "العمل بالنظام الالكتروني في منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين لدى المصارف الحكومية ومصرف الرافدين خصوصاً سيكون قريباً بعد حل القضايا الفنية المرتبطة بالمتعهد في إدارة المنظومة الالكترونية"، لافتا الى أن "الفائدة المفروضة على منح القروض والسلف وضعت وفق دراسة تجنب خسارة أي طرف وكذلك وفق توازن السوق والكلفة والتنافس".
وقال علاوي، إن "الإيرادات المتحققة من عقارات الدولة لعام 2021 والربع الأول من العام الحالي تبلغ مئة مليون دولار".
اضف تعليق