أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم السبت، عن مساع لتشريع قانون "الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام" لرفع مستوى الاقتصاد العراقي.
وذكر عضو اللجنة أحمد سليم الكناني، في بيان، أن قانون الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام، يعد من القوانين المهمة جداً في رفع مستوى الاقتصاد العراقي فهو معني بصيغة التعاقد الاقتصادي حسب الأنظمة والقوانين الدولية.
وأضاف هذا القانون سيحافظ على العلاقة ما بين القطاعين (العام- والخاص) من ناحية التشغيل والإدارة والتمويل وتطوير الخطوط الإنتاجية مما يدعم تنمية القطاع الصناعي بصورة صحيحة ليس كما معمول به الان بصيغة المشاركة التي يعتبرها اكثر الاقتصاديين والقانونين بالمبهمة نوعا ما.
اضف تعليق