أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، الآلية الدستورية لإقالة رئيس مجلس النواب من منصبه.
وكتب التميمي في تدوينة على موقع فيس بوك ت"يجوز إقالة رئيس البرلمان بطلب مسبب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائد واحد، وهنا يعني إقالته واخراجه خارج البرلمان وهذا يعني سحب الثقة".
وأضاف "يجوز استبداله من رئاسة البرلمان أيضا بطلب من الثلث لكن هنا يحتاج الأمر إلى تصويت نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني. فيكون هنا نائب عادي".
وتابع "كل ذلك وفق المواد ١٢ من النظام الداخلي للبرلمان والمادة الأولى من قانون ٤٩ لسنة ٢٠٠٧ استبدال النواب وقانون ٦ لسنة ٢٠٠٦ الخاص بالاستبدال أيضا".
اضف تعليق