صوتت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، على عدد من مواد قانون الدعم الطارئ، فيما قررت استضافة وزير الكهرباء.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ان "اللجنة المالية برئاسة النائب حسن الكعبي وحضور اغلب اعضائها، عقدت اجتماعها بشأن انضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية قبل رفعه لرئاسة المجلس".

واستعرضت اللجنة "رؤيتها حول التخصيصات المالية المحددة، وملف تسديد الديون الخارجية ودعم قطاع الاستثمار وتنفيذ المشاريع المستمرة في المحافظات، فضلا عن تخصيصات صندوق الاعمار والتعويضات، والقطاع الزراعي ومعالجة الفقر".

وبحسب البيان، اكد الكعبي على "ضرورة اتمام القانون بصيغته النهائية لرفعه الى رئاسة المجلس وتضمينه في جدول اعمال جلسة المجلس يوم السبت المقبل للتصويت عليه واقراره"، مضيفا ان "القانون يدعم الامن الغذائي والتنمية للوصول الى الاكتفاء الذاتي في ظل الوفرة المالية المتحققة".

ولفت الى ان "القانون ليس بديلا عن قانون موازنة العام 2022 وينتهي بانتهاء السنة او اقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة".

واوضح البيان، ان "اللجنة صوتت على عدد من مواد القانون وأرجأت بعضها لحين اتمام المناقشات"، لافتاً الى "انها قررت تشكيل لجان فرعية عن اللجنة المالية تتبنى متابعة اجراءات تنفيذ الفقرات والمواد الواردة في صرف المبالغ المالية التي تم رصدها للجهات المعنية".

واشار الى ان "المالية النيابية قررت استضافة وزير الكهرباء بشأن ملف الطاقة ودفع مستحقات شراء الغاز المستورد والاحتياجات الطارئة".

اضف تعليق