أصدرت محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً يقضي بحبس نائب الامين العام السابق لوزارة الدفاع العراقية (زياد القطان)، حبساً شديداً لمدة سنتين اثنين استنادا إلى احكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وأفادت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، في بيان تلقت وكالة النبأ/ (الاخبار) نسخة منه، اشارت فيه الى تفاصيل القضية المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي تحقيق النزاهة بمحافظة بغداد. وأوضح البيان: "انه بتاريخ 19/4/2005 أبرمت وزارة الدفاع العراقية عقداً مع شركة زهور نوروز لغرض تجهيز الأولى بمواد إعاشة (أرزاق جافة وطرية) وقد شاب هذا العقد مجموعة مخالفات وتجاوزات أحدثت ضرراً بالمال العام".
واستنتج النزاهة في البيان من خلال "أقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى وكذلك تفاصيل التحقيق الإداري إلى تقصير نائب الامين العام السابق وذلك لارتكابه مجموعة مخالفات في ذلك العقد وقد الحقت تلك المخالفات ضرراً بمصلحة الجهة التي يعمل فيها".
فيما "قررت المحكمة نتيجة المتوفر لديها من أدلة ووقائع فضلاً عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة كافية ومقنعه لتجريمه استناداً إلى احكام المادة الحكمية".
وتضمن قرار الحكم الغيابي الصادر بحق المدان الهارب زياد القطان استناداً إلى احكام المادة 182/أ الأصولية تأييد الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة منها وغير المنقولة مع اعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.
يذكر ان "المدان الهارب زياد القطان الذي كان يشغل منصب نائب الامين العام السابق لوزارة الدفاع مطلوب للقضاء العراقي على ذمة العديد من القضايا، وقد صدرت بحقه مجموعة احكام غيابية من بينها حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عام لإلحاقه الضرر بالمال العام".
اضف تعليق