كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور أمرٍ باستقدام وزير الاتصالات الأسبق والمدير العام لدائرة العلاقات الخارجيَّة والإعلام في الوزارة، لتسببهما بهدر المال العام.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلتقه وكال النبأ، إلى أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الاتصالات الأسبق، إضافةً إلى المدير العام لدائرة العلاقات الخارجيَّة والإعلام في الوزارة، على خلفيَّة قرار تخفيض أسعار السعات الدوليَّة البريَّة للشركات الخاصَّة من (7000$) إلى (5000$)، مُبيّنةً أنَّ القرار صدر دون الاعتماد على دراسة الجدوى الاقتصاديَّـة أو الفنيَّـة؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام.
وأضافت الدائرة، إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة ( 340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
وتنصُّ المادة (340) من قانون العقوبات على إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس على كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه.
اضف تعليق