انقسام سني حول رئاسة البرلمان وسط عدم يقين سياسي

تتجه الأنظار إلى الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، المقرّر أن تنعقد غداً الأحد، لاختيار رئيساً ونائبين لمجلس النواب.

وعلى الرغم من عدم اتجاه التحالفات السياسية التي ستتولى مهمة اختيار الرئاسات الثلاث (البرلمان، الجمهورية، والحكومة) خلال المرحلة المقبلة، إلا أنّ مواقف وتصريحات وبيانات صدرت مساء أمس الجمعة، أشارت إلى وجود مرشحين اثنين سيتنافسان على رئاسة البرلمان، هما زعيم تحالف "تقدم"، رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، والقيادي في تحالف "العزم"، رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني.

وطرح نحو 20 نائباً في تحالف "العزم" مرشحاً لرئاسة البرلمان، هو محمود المشهداني، الذي سبق أن تولى منصب رئيس مجلس النواب عام 2006، قبل أن يستقيل في 2008 بسبب ضغوط سياسية.

وقال القيادي في تحالف "العزم" محمد نوري العبد ربه، في تصريح صحافي، إنّ قيادات التحالف اختارت المشهداني مرشحاً لرئاسة البرلمان، وذلك بعد اجتماع لقيادات التحالف عقد في بغداد، مساء الجمعة.

وفي السياق، أعلن عضو تحالف "العزم" خالد العبيدي، سحب ترشيحه لرئاسة البرلمان، من أجل فسح المجال للمشهداني، قائلاً، في بيان: "التزاماً بأخلاقيات العمل السياسي المسؤول نحو العراقيين، وتوحيداً لموقف تحالف "العزم"، أقدم شكري للتحالف على ترشيحي، وأعلن تنازلي عن الترشح لرئاسة البرلمان لصالح أخي الدكتور محمود المشهداني، لعلها تكون فاتحة عهد جديد، يسود فيه نكران الذات على الاستئثار بالمناصب والمصالح الشخصية".

يذكر أنّ نواب "العزم" أنهوا قبل يومين ائتلافهم مع تحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر، بعد ذهاب الأخير للتحالف مع الحلبوسي، ودعمه لتولي رئاسة ثانية للبرلمان.

إلى ذلك، قال رئيس حزب "الوطن" مشعان الجبوري، إنّ تحالفي "تقدم" برئاسة الحلبوسي، و"عزم" بزعامة الخنجر، اتفقا على المضي مجتمعين بقرار واحد نحو الجلسة الأولى للبرلمان، مؤكداً، خلال مقابلة متلفزة، أنّ التحالفين سيدعمان الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.

وأشار إلى أنّ دعم الحلبوسي لا يقتصر على تحالفي "تقدم" و"عزم"، موضحاً أنّ رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، بعث له رسالة نصية أبلغه فيها دعمه للحلبوسي رئيساً للبرلمان الجديد.

ولفت الجبوري إلى وجود أغلبية برلمانية تتجاوز 180 نائباً (من أصل 329 العدد الكلي لأعضاء البرلمان) ستدعم الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.

ويترأس محمود المشهداني (74 عاماً) الجلسة الأولى للبرلمان، وفقاً للسياقات الدستورية التي تمنح أكبر الأعضاء سنّاً حق إدارة الجلسة الأولى التي يُختار خلالها رئيس لمجلس النواب لمدة أربع سنوات.

المصدر: العربي الجديد