حذر الخبير الاقتصادي باسم انطوان، اليوم الخميس، من تأخر إقرار الموازنات المالية العامة في العراق والتي ستسهم بأضرار اقتصادية كبيرة.

وقال انطوان، ان "هناك تأثيرات اقتصادية لتأخر إقرار الموازنة رغم أن الصرف لم يتوقف وسيستمر وفق نظام (1/12) من العام الماضي فيما يخص الرواتب"، مبينا ان "الاضرار الاقتصادية تتمثل بتوقف الإنفاق الاستثماري والمشاريع الخدمية الأخرى المرتبطة بأبواب الموازنة".

وأضاف، ان "الموازنة مهيأة من قبل وزارة المالية وتحتاج فقط الصفة القانونية لتكتمل، لأن مجلس النواب السابق انتهت صلاحيته وبانتظار التئام مجلس النواب الجديد".

وتابع انطوان، أن "هنالك التزامات مالية للحكومة العراقية في القطاع الخاص من المفترض أن تسدد لكنها سوف تتأخر لحين اقرار الموازنة، وهناك مستحقات ربما تتأثر بشكل كبير وتؤثر على حركة العمل بشكل عام، لذلك سيستمر الصرف وتسيير امور الدولة وخاصة رواتب الموظفين".

واوضح، أن "الايرادات تنهال على العراق من النفط بالسعر الجديد وبالتالي لن تتوقف حركة العمل".

وأشار انطوان إلى، انه "لن تكون هناك تعيينات جديدة لحين اقرار الموازنة والتخصيصات المقررة لها"، مؤكداً أن "هذه العملية ستكون بطيئة لذلك سيكون هناك تأخير في معاملات المواطنين".

اضف تعليق