اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، ان العراق سيغلق ملف التعويضات الكويتية في الربع الأول من العام المقبل، بعد تسديد الدفعات الأخيرة من الديون، وبهذا يخرج نهائياً من أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وقال الخبير القانوني طارق حرب في تصريح تابعته وكالة النبأ، إن "خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة كان منذ سنوات، ولكن ما يتم تطبيقه حالياً فقط ما يتعلق بتسديد الديون المترتبة على احتلال النظام السابق للكويت".
وأضاف حرب، أن "الديون المتبقية بذمة العراق قليلة للغاية تتراوح بين خمسة إلى اربعة مليارات دولار".
واشار حرب إلى، أن "العراق لا يعاني من من اي قيد مقرّر من الأمم المتحدة، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، وبإمكننا استيراد مختلف انواع الاسلحة على عكس ما كان عليه الوضع قبل خروجنا من الفصل السابع".
وتابع، أن "القيود التي كانت على العراق بموجب احكام الفصل السابع منعته حينها من تحليق طائراته فوق مناطق معينة من البلاد، كما منعته من بيع النفط، مبينا أن "ما تبقى فقط الديون الكويتية وكونها صدرت بمناسبة دخول العراق في احكام الفصل السابع فأنها مستمرة لحين سدادها بالكامل". ونوه، أن "التخلص من الدين يعني أن ورادات النفط ستكون خالصة للعراق من دون استقطاع، وهذا الاستقطاع كان يحصل من قبل لجنة في الأمم المتحدة ويعطى المبلغ إلى الكويت”.
وأشار إلى، أن "الوضع العراقي على المستوى الدولي يتمتع بكامل الحرية سواء على صعيد الاستيراد أو التصدير لأية جهة كانت أو مكان دون الحاجة إلى موافقة واشعار، والدليل ان العراق يبيع نفطه إلى مختلف البلدان من دون قيود".
اضف تعليق