تواصل المملكة السعودية مدّ اذرعها الاقتصادية في العراق عبر عدد من المجالات رغم الرفضالشعبي لايجاد ارضية للوجود السعودي في محافظات الوسط والجنوب بسبب الاتهامات التي توجه للمملكة بدعم الارهاب، الا ان حكومة الكاظمي وقع مجموعة من الاتفاقات التي تقدر بمليارات الدولارات.

وقال مصدر مطلع في البنك المركزي العراقي إن وفداً مصرفياً كبيراً سيزور المملكة السعودية، برئاسة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، في 19 تشرين الثاني / نوفمبر، وأن السعودية وافقت على فتح فرعين لمصرف التجارة العراقي والمصرف الأهلي العراقي. وزار وفد مماثل السعودية في تشرين الأول (أكتوبر) واتفق على فتح الفرعين، الأمر الذي من شأنه تطوير العلاقات المصرفية والاقتصادية.

من جهته قال علاء الدين القيسي، المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية، إن السعودية وافقت على إنشاء معبر الجميمة في محافظة المثنى، وستتحمل تكلفة إنشائه من الجانب العراقي. وافقت الهيئة على الاقتراح السعودي في اجتماعها الأخير، لكنها قد تحتاج إلى أكثر من عام لتأسيسه.

ومحافظة المثنى لديها أعلى معدل فقر في العراق، حيث يعيش 52 ٪ من السكان تحت خط الفقر، وسيكون معبر الجميمة مفيدًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، جعلتها وزارة الكهرباء العراقية النقطة الرئيسية لتوصيل الكهرباء بين العراق ودول الخليج عبر المملكة.

وقال محافظ المثنى أحمد منفي إن المعبر الحدودي الجديد مهم للغاية بالنسبة للمحافظة التي خصصت 125 فدانًا للمشروع منها ساحة التبادل التجاري. وأكد أنه تم الانتهاء من جميع الخطوات اللازمة، و"ستساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة التجارية بين السعودية والعراق".

وأشار منفي إلى أن الميناء سيزيد من الاستثمار بالإضافة إلى تشغيل العمالة في المحافظة، مما يجعلها مركزًا لنقل البضائع السعودية إلى مدن عراقية أخرى.

وقال كريم محمد، رئيس غرفة تجارة المثنى، إن مجموعته ستستخدم نحو 12 فدانا لبناء مستودعات لتخزين البضائع السعودية قبل نقلها إلى أماكن أخرى في العراق. وأشار إلى أن المعبر الجديد سيختصر وقت نقل البضائع السعودية إلى النصف، و "ستتاح المزيد من فرص العمل للسكان".

وتريد السعودية حصة كبيرة في السوق العراقية، لتنافس إيران وتركيا والصين، لكن معبر عرعر الحدودي لا يكفي للقيام بذلك.

بالإضافة إلى التجارة، سيساعد ميناء الجميمة في نقل الحجاج العراقيين والإيرانيين والأتراك إلى المملكة خلال موسم الحج. كما سيستفيد العراق من رسوم مرور الشاحنات إلى دول الجوار، لكن هذا سيكون ضئيلا في البداية بسبب التوتر الإقليمي الحالي.

وتخطط السعودية لفتح معبرين آخرين: حفر الباطن من جهة البصرة والعواقلة من جهة النجف. وقد ترفع التوسعات التبادل التجاري مع العراق إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا. ومع ذلك، قد تواجه صعوبات كبيرة، لأن جميع الحدود مع السعودية تقع ضمن المحافظات الشيعية، التي تكفرها السلطات الدينية السعودية وتتحين الفرص لايقاع الاذى بها.

اضف تعليق