كشفت وزارة النقل اليوم الأحد، عن موعد تسلم طائرتين بمواصفات حديثة، مؤكداً قرب التعاقد مع شركة ايطالية لوضع تصاميم الربط السككي مع تركيا.

وقال وزير النقل ناصر الشبلي في بيان تلقته وكالة النبأ، إن "الوزارة على وشك الحصول على قرار مجلس الوزراء للتعاقد مع شركة ايطالية ووضع التصاميم الخاص بمشروع الربط السككي، الذي يربط عن طريق الفيش خابور الى الجانب التركي".

وتابع "أصدرنا كتابا بهذا الموضوع، ووزع على الكثير من المسؤولين، وحضرنا الاجتماع التشاوري الذي عقد في تركيا لوزراء النقل حول تركيا، وأعطينا المخطط، وأشادوا بهذه الخطة، لأن الربط السككي سيكون بين الشرق والغرب لذا يجب أن يبدأ من الفاو عن طريق العراق، أما غير هذا الطريق فإنه سيكون طويلا وغير مجز".

وأضاف، أن "الوزارة أرسلت كتاباً إلى مجلس الوزراء بإدراجه كمشروع، بعد ذلك يتم استحصال الموافقة المالية، لغرض التعاقد"، مؤكداً أن "التعاقد مع الشركة الايطالية لوضع التصاميم للربط السككي مع تركيا سيتم قريباً".

وفيما يخص مشروع ميناء الفاو، أوضح وزير النقل، أن "الارصفة الخمسة هي المشروع الاساسي للبنى التحتية التي تعاقدنا عليها، بالإضافة الى القناة والطريق وحوض الرصد، ولقد وصلت الى مراحل متقدمة من العمل في الشارع، حيث أنجز لحد الان طريقان داخليان"، مبيناً أن " الطريق المؤدي الى النفق وصل إلى مراحل متقدمة".

وبشأن الارصفة، اشار إلى "بدء التحري بالتربة داخل المياه من خلال الالية الكبيرة، والان بصدد بدء الدفن بالنسبة الارصفة الخمسة وهذه هي المرحلة الاولى من البنى التحتية".

وأكد أن "عدداً من الارصفة ستكتمل خلال هذا الشهر أو الشهر القادم، أما الحفر فلدينا حفارات تقوم بحفر القناة المؤدية الى ميناء ام قصر الشمالي والجنوبي".

وعن موضوع شراء الطائرات، أوضح أن "الوزارة لديها عقد مع شركة بوينك لشراء 40 طائرة، كانت مقرة من وزارة المالية منذ عام 2008، حيث تم تسلم 14 طائرة وتأخر التسديد في الفترة السابقة بسبب داعش والازمة المالية".

وأكد، أن "العراق سيتسلم طائرتين تحملان اسم دريم لاينر، وهي طائرات حديثة وذات مديات بعيدة، حيث سنتسلم إحداها خلال نهاية الشهر الجاري، أما الطائرة الثانية فنتسلمها خلال نهاية الشهر المقبل تشرين الثاني".

وأضاف أن "الدفعة الاولى من مبالغ الطائرات دفعت، أما الدفعة الثانية لم يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، مما سيترتب على تأخير الدفع غرامة مالية قدرها مليونان ونصف المليون دولار، ولذلك طلبنا من وزارتي المالية والتخطيط تزويدنا بالاموال من خلال جولة التراخيص النفطية، حيث تم التصويت عليها، وسيتم دفع هذه المبالغ وتسلم الطائرات".

وعن موضوع الحديد والسكراب في شط العرب، لفت إلى أن "هنالك سجالاً كبيراً بسبب قرار صدر من مستشارية رئاسة الوزراء بدون حضورنا، لاخراج جميع البواخر داخل مياه شط العرب، وهذا القرار فيه اشكال".

وبين أن "هذا القرار لم يبن على المسائل الفنية، ولم يعتمدوا على قرار فني، بالتالي هذا صعب تطبيقه، لذلك طالبنا مجلس الوزراء ان يتم تغيير هذا القرار، لأن هذه البواخر لا يمكن ان نستخرجها الان بالكامل، لمرور فترة عليها داخل المياه فعند اخراجها ستتكسر، لذلك يجب أخراجها مقطعة، ونحن في نيتنا اصدار هذا القرار، وسنعلن عنه".

وأستدرك بالقول "أما البواخر التي على حافة المياه، تعتبر سكراب، لذلك طلبنا من الموانئ العراقية أن تقيم مبالغها وتعلن عنها، لغرض بيعها".

اضف تعليق