أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، ان هناك تحديات تواجهها بشأن استكمال سد مكحول، وفيما أشارت إلى أن اتفاقها الأخير مع تركيا وقعه رئيسها رجب طيب أردوغان ويلزمها بإطلاق حصص عادلة من مياه دجلة والفرات.
وأوضح وزير الموارد المائية رشيد مهدي الحمداني خلال ورشة أقامتها في بغداد منظمة "ابسو" لاستدامة المياه، أن "اكثر من 90% من موارد العراق المائية تأتي من خارج العراق ويجب التعاون في ملف ادارة المياه بشكل يمكن أن يحقق على الاقل تلبية المتطلبات الاساسية للمواطنين من توفير مياه الشرب وسقي الاراضي الزراعية والاستخدامات الاخرى"، منوها بأن "وزارة الموارد المائية أعدت دراسة استراتيجية لغرض تأمين الموازنة المائية، والعودة للعمل بمشاريع كانت قد أعدتها الوزارة عام 2002، لكنها توقفت لأسباب غير فنية".
وأكد الحمداني "إصرار وزارة الموارد المائية على اضافة طاقة خزنية الى خزاناتها، وأن لديها بهذا الخصوص دراسة استراتيجية"، مشددا على "ضرورة الالتزام بهذه الاستراتيجية في ظل جميع التحديات التي تواجه العراق، ومنها التحديات الداخلية المتعلقة بالتغييرات المناخية، والتحديات الخارجية المتمثلة بعدم وجود اتفاقيات ملزمة واتفاقيات دولية".
ولفت إلى أن "هدف الوزارة الاساسي هو التوصل الى اتفاقيات مع دول المنبع وخاصة تركيا، والعراق نجح الى حد كبير خلال أقل من عام في التوصل لاتفاقيات مع تركيا".
وتابع الوزير، "كنا نتمنى التوصل الى تفاهمات مع الجارة ايران بخصوص الحصص المائية وفق المواثيق الدولية"، مؤكدا أن "العراق وقع مع الجانب التركي مذكرة تفاهم تتضمن فقرة تلزم تركيا بإطلاق حصة عادلة من المياه الى نهري دجلة والفرات، وأن الرئيس التركي وافق قبل يومين على هذه المذكرة".
ولفت الحمداني إلى أن "الموازنة المائية للوزارة تؤكد استكمال سد مكحول قيد الإنشاء حالياً، خاصة بعد توصيات المجلس الاستشاري الدولي، بعدم استخدام بحيرة الثرثار على المدى القريب، ما يدعو الى تحرك سريع من أجل اكمال مشروع سد مكحول"، منوها بأن "الحديث كثر حول الطبقات الجيولوجية وتأثيرها على مشروع سد مكحول، اضافة الى وجود الاثار القريبة من السد".
وأشار إلى أن "سد مكحول ليس السد الوحيد الذي ينفذ في العالم وتوجد فيه مشاكل فنية، لأن هناك تقنيات حديثة ومعالجات، وزارة الموارد المائية أخذت على عاتقها التعاقد مع احدى الشركات العالمية لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الفنية المتعلقة بمشروع سد مكحول"، مبينا وجود مناقشات مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار من اجل طمأنة الاخيرة على وضع الاثار، وخاصة قلعة أشور التي لن يصلها الخزان".
اضف تعليق