اكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، ان منع وفتح استيراد المنتجات الزراعية يعتمد على الروزنامة الزراعية والتي تم تحديثها مؤخرا.
وقال وكيل الوزارة، مهدي الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إنه "ضمن أنشطة وزارة الزراعة مع المنظمات الدولية في ايجاد وسائل دعم وتطوير للقطاع الزراعي، تم التباحث مع وفد من مركز التجارة الدولية ITC لمناقشة مشروع دراسة سلاسل القيمة لعدد من المنتجات الزراعية العراقية ويموله الاتحاد الأوربي، والذي يسهم في زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف، أن "هذا المشروع تضمن التركيز على تحديد أهم السلع الزراعية الرئيسة والمهمة في السوق العراقية ومنها البطاطا والطماطم والدواجن وبيض المائدة واللحوم الحمراء كمنتجات أساسية في مشروع الدراسة".
وأضاف، أن "هذه الدراسة تكتسب أهمية في دراسة سلاسل القيمة للمنتجات المستهدفة بدءا من مرحلة تكاليف الانتاج وايجاد اليات تخفيض هذه الكلف وافضل طرق الانتاج بكفاءة اقتصادية وانتهاء بمرحلة التسويق والتركيز على رفع الكفاءة التسويقية للسلع الزراعية المستهدفة وبالتالي توفير فرص عمل إضافية وتساهم في رفع الإنتاج المحلي من خلال مساهمتها في زيادة مساهمة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الناتج المحلي الإجمالي".
وتابع: "أما بخصوص منع وفتح استيراد المنتجات الزراعية فإن ذلك يعتمد على الروزنامة الزراعية والتي تم تحديثها مؤخرا اعتمادا على المتغيرات الانتاجية ووسائل الانتاج الحديثة وخاصة الزراعة المغطاة والتي أدت الى اطالة مواسم الانتاج الزراعي لمحاصيل الخضر في العراق".
ولفت إلى أن "الوزارة تراقب الاسواق المحلية، وفي حال شح المنتج المحلي وارتفعت الاسعار يتم فتح الاستيراد، أما في حال وفرة الانتاج يتم غلق الاستيراد دعما للمنتج المحلي الزراعي".
اضف تعليق