كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الخميس، عن مادة في موازنة 2021 تتيح لشركات اجنبية ادارة المستشفيات، في اشارة الى المستشفيات قيد الانجاز، وبعضها منجز ولم تفتتح بسبب عدم وجود ادارة لها، حسب قول اللجنة.

وقال عضو اللجنة غايب العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المستشفيات العشر (التركية والألمانية والاسترالية) هي عبارة عن مدن طبية وكبيرة جداً تم التعاقد عليها خلال سنوات 2008 و2009 وبعضها في 2010 و2011 ولم تنجز حتى الآن"، مبيناً ، أن "المنجز من هذه المستشفيات أربعة فقط في محافظات النجف وكربلاء وذي قار وميسان، فيما وصل انجاز مستشفى البصرة الى مراحل متقدمة بنسبة 96%".

واضاف أن "سبب تأخر فتح المستشفيات المكتملة في المحافظات آنفة الذكر هو عدم وجود إدارة لها"، مشيراً الى أن "الوزارة وضعت خطة لإدارة هذه المستشفيات، وهناك مادة في موازنة 2021 تتيح لشركات اجنبية ادارة المستشفيات، لكنها لم تطبق".

وأكد أن "هناك الكثير من اللجان التي شكلت من قبل الحكومة لتسريع العمل في المستشفيات التي لم تنجز ووصلت نسبة إنجازها لـ70% فما فوق"، لافتاً الى أن "الحكومة منحت الكثير من الاستثناءات للشركات العاملة وهناك جهد كبير لاكمال مستشفيي العمارة والبصرة ومن ثم الذهاب الى بقية المستشفيات".

وتابع العميري انه "سيتم سحب العمل من مستشفيي واسط والديوانية لعدم التوصل الى حل مع الشركات المنفذة"، موضحاً أن "هذه الشركات لم تلتزم بالسقف الزمني، والذي يعد العامل الأساس في تأخر انجازهما، اضافة الى عدم وجود رقابة جادة في متابعة المشاريع".

اضف تعليق