حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء2021-08-11، سبل القضاء على البطالة وتخفيف العبء عن الموازنات المقبلة، فيما أوصت بإعادة النظر في الرواتب.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي،في تصريح صحفي، إن "اللجنة تتوقع احتساب سعر برميل النفط في الموازنة 2022 بـ 55 دولاراً كحد أقصى".

وأضافت "على الحكومة دعم القطاع الخاص إن أرادت تخفيف العبء على الموازنات المقبلة"، مشيرة الى أن "دعم القطاع الخاص من شأنه أن يخلق فرصاً وظيفية للشباب الباحثين عن العمل والخريجين الذي تزداد اعدادهم بشكل كبير جداً، والذي أدى الى ارتفاع منحنى البطالة".

وتابعت أن "القطاع الحكومي غير قادر على استيعاب تلك الاعداد حتى بعد تخفيض سن التقاعد الى ٦٠ سنة وخروج آلاف من الموظفين على التقاعد إذ لم تحل مشكلة البطلة".

وبشأن سلم الرواتب، أكدت التميمي أن "الرواتب بحاجة الى إعادة النظر فيها، ليكون سلماً منطقياً وعادلاً فضلاً عن حلّ مشكلة احتساب الشهادات سواء غير المصرح بها، أو التي تم الحصول عليها اثناء الخدمة".

اضف تعليق