أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن صدور ثلاثة قرارات أحكامٍ بالسجن بحقِّ مُوظَّفتين في مُديريَّة تربية مُحافظة ديالى؛ لاختلاسهما قرابة ستة ملياراتٍ ونصف مليار دينارٍ من المال العامِّ.
وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، أنَّ "إحدى المُدانات، التي كانت تشغل منصب وكيل مدير الشؤون الماليَّة (الحسابات) في مديريَّة تربية ديالى، أقدمت على اختلاس مبالغ المكافآت التقاعديَّة لمُوظفي المديريَّة، مُبيّنةً قيام المُدانة باستغلال منصبها وتنظيم الخلاصات بصورةٍ مُتكرّرةٍ، وإدراج بيانات المُتقاعدين بشكلٍ مُكرَّرٍ؛ بغية تكرار صرف تلك المبالغ".
وأضافت، أنَّ "صرف المكافأة التقاعديَّة تتمُّ أكثر من مرَّةٍ للشخص خلافاً للضوابط، لافتةً إلى قيام المُتَّهمة بأخذ تلك المبالغ لحسابها الشخصيِّ بعد صرفها لأسماء وهميَّةٍ وقيامها بالتوقيع بدلاً من مدير الحسابات في مديريَّة التربية".
وتابعت، انه "تمَّ تقصير المُتَّهمة الأخرى، وهي عضو لجنة صرف المكافآت التقاعديَّة لمخالفتها القانون وإلحاقها عمداً الضرر بالمال العام".
وأدانت محكمة جنايات ديالى- الهيئة الأولى المتهمتين بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة وجدتها كافيةً لتجريم المُتَّهمتين، مُشيرةً إلى، ان "الأدلة تمثلت بالتحقيق الذي أجرته هيئة النزاهة والتحـقيق الإداري في وزارة التـربية، فضلاً عن أقوال المُمثل القانونيِّ لمديريَّة تربية ديالى الذي طلب الشكوى ضدَّ المُدانتين، وأقوال الشهود وقرينة هروبهما".
وأشارت الى، أنَّ "المحكمة أصدرت ثلاثة قرارات أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن لمُدَّة عشر سنـواتٍ غيـابياً بحقِّ المُدانتـين، منها حكمان بحقِّ المُـدانة الأولى؛ استناداً لأحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك (47 و 48 و49) منه، وإصدار أمر قبضٍ بحقهما، وإلزامهما بإعادة المُبالغ المُختلسة البالغ مقدارها (6,485773,732) مليارات دينارٍ".
اضف تعليق