أكدت النائب عالية نصيف أن أية اتفاقات أو تعاقدات بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الألمانية سيتم إبرامها خلف الكواليس مع شركة أوراسكوم بعد أن يتم استخدام اسم سيمنز كغطاء فقط، داعية هيئة النزاهة ولجنة أبو رغيف الى التحقق من هذه الاتفاقات.

وقالت نصيف في بيان اليوم الجمعة: ان "وزارة الكهرباء ناقشت بتاريخ 29 تموز مع شركة سيمنز صيانة محطة الناصرية الحرارية ومحطة الرشيد الغازية ومحطة بيجي التي حذرنا سابقاً من وجود اتفاقات لإحالتها بالباطن الى شركة أوراسكوم التي تحوم حولها شبهات فساد وتوجد علاقات وطيدة بينها وبين حيتان الفساد في الوزارة مثل (و.خ) و(ف.ج) و(ن) وبقية اللصوص المعروفين"، متسائلة: "لماذا هذا اللف والدوران واستخدام اسم سيمنز كغطاء للعملية بدلاً من إحالتها بشكل مباشر الى أوراسكوم؟".

ودعت نصيف هيئة النزاهة ولجنة أبو رغيف الى "العودة الى البيانات السابقة التي شرحنا فيها بالتفصيل نوايا هذه (الشلة) لنهب ملايين الدولارات من المال العام من خلال إحالة محطتي بيجي الاولى والثانية الى شركة أوراسكوم، مع ضرورة التدخل والتحقق من كافة الاتفاقات والتفاهمات التي تجريها وزارة الكهرباء مع الشركات سواء سيمنز أو غيرها".

اضف تعليق