twitter share facebook share السبت 18 تموز 2021 114

وكالة النبأ / علي خالد

ناقش مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية في ندوة حوارية بعنوان "تداعيات سعر الصرف في العراق على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية السياسية"، وشارك بالندوة عدد من الباحثين والمختصين بالشأن الاقتصادي.

وقال حامد عبد الحسن الجبوري الباحث في المركز انه "نظراً لتفاقم العجز المالي بفعل انخفاض الإيرادات النفطية على خلفية انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع ارتفاع النفقات العامة للتخفيف من آثار جائحة كورونا لجأت وزارة المالية بالتشاور مع البنك المركزي لرفع سعر بيع الدولار بالسعر 145 بدلاً من 128 دينار لكل دولار لتوفير السيولة المالية".

وأضاف "رفع سعر الدولار أدى لزيادة الإيرادات المالية بمقدار ١٠ تريليون دينار وانخفاض فرص الاستفادة من تفاوت اسعار الصرف وتهريب الأموال حسب تصريحات نائب محافظ البنك المركزي احسان شمران الياسري"، مبينناً انه "ولّد ارتفاع سعر صرف الدولار آثار سلبية على مستوى الأمد القصير منها ارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة المتفاقمة بالأساس وزيادة الفقر وغيرها، وهنا يمكن القول إن العوائد المتحققة من رفع سعر الدولار مقابل تخفيض قيمة الدينار العراقي لا تستحق اتخاذ هذا القرار".

وتابع انه "من جانب آخر تأثير رفع سعر الدولار على مستوى الأمد الطويل، قد تكون مُشجعة على تحريك الاقتصاد العراق نحو الإنتاج، لان رفع سعر الدولار يعني تخفيض تكاليف الإنتاج ثم الاسعار وزيادة الصادرات وفتح المصانع وخلق فرص العمل وتخفيض البطالة والفقر".

وفي سياق متصل قال الدكتور حسين احمد دخيل الباحث في مركز الفرات في حديث لوكالة النبأ ان "تضمنت الورقة توضح لموضوع سياسية سعر الصرف باعتبارها جزء من السياسة النقدية التي يجب ان تتكامل مع السياسات التجارية والسياسيات المالية بالدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة"، موضحاً "نلاحظ ان هذه السياسة او هذا القرار جاء بمعزل عن السياسيات الأخرى ولم يحقق الهدف المطلوب والذي يهدف بشكل عام الى تشجيع المنتج الوطني وتعزيز القدرة التصديرية للنشاطات الاقتصادية بالبلد والقطاعات الإنتاجية بالإضافة الى تخفيف الاستيراد وتقليل من خروج العملة الصعبة بعد انخفاض الاحتياطي للعملة الصعبة بالبنك المركزي والسبب لعدم وجود تكامل بالسياسات الاقتصادية عن السياسيات التجارية والسياسات المالية وحتى السياسية النقدية الأخرى وبالتالي لم تحقق الهدف المنشود".

وأضاف  "هذا يتعارض مع الخطة الاقتصادية التي طرحتها الحكومة العراقية في الورقة البيضاء والتي حصلت على موافقة مجلس النواب العراقي لكن نلاحظ هو اول من تخلى عن هذه الخطة هي الحكومة التي وضعتها من خلال تقديمها مشروع قانون الموازنة العامة والتي تضمنت مخالفات كثيرة وتعارضت بشكل كبير مع مضامين الورقة البيضاء".

التعليقات