اعادت القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن النقاش حول جدواها في ظل الازمات الاقتصادية التي تعاني منها البلدان الثلاثة، والفائدة المتوخاة منها، فالعراق الذي تخنقه الازمة المالية ويعاني شعبه البطالة، ومصر التي لا تختلف كثير في أزماتها والاردن الذي يعيش على انبوبة الانعاش الدولي هل تحقق هكذا بلدان منهكة تكامل اقتصادي وتخادم سياسي لاعادة سوريا مثلا للجامعة العربية الميتة سريريا، أم ان ما وراء الحدث انتظار اسرائيلي لنفط العراق المار عبر بوابة تيران؟
سعت القمة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي ونقل العراق من منطقة اقتصادية (الإيرانية – التركية) إلى أخرى بحسب الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي نبيل العلي، وذلك بسبب "تقارب البيئات الاقتصادية بين العراق ومصر والأردن من حيث خصائص اقتصاديات تلك الدول كطبيعة الأجور و خصائص الصناعات التي تنتج في تلك الدول وميزاتها الإنتاجية التي تدخل جميعها في حسابات الاقتصاد المشترك".
يتوقع العلي ان ينتج عن القمة إنشاء مناطق تجارية وصناعية حرة وإنشاء مجالس تنسيق مشتركة وأخرى للتنسيق بين رجال الأعمال، بالإضافة إلى تخفيض التعرفة الجمركية او إلغائها، فضلاً عن إنشاء خطوط نقل للطاقة والكهرباء والأنابيب النفطية والأهم كما يقول العلي "فتح الحدود أمام المستثمرين من الأردن ومصر إلى العراق".
لكن القمة طرحت تساؤلات كثيرة حول أهدافها "غير المعلنة"، ومنها تحليلات عن نوايا مبطنة من قبل البلدان الثلاثة لاعادة سوريا إلى الجامعة العربية.
وتم تعليق عضوية سوريا منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وتم سحب السفراء العرب من دمشق وتعليق مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية. عضو البرلمان العراقي السابق صباح التميمي تقول إن هناك "نوايا حقيقية من قبل العراق والأردن ومصر لدعم سوريا من أجل استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية".
وتشير التميمي إلى أن "غياب التوافق السياسي العربي أو وجوده مرتبط برؤية الدول تجاه موقف النظام السوري، فيما يتعلق بالتسوية السياسية والعلاقة مع إيران، وأمور من هذا القبيل". لكن العراق يسعى، بحسب التميمي، من خلال مساعدة الأردن و مصر "لاستعادة عضوية سورية في جامعة الدول العربية من جديد، خصوصًا بعد تحسن الأوضاع الشعبية والدبلوماسية بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة الماضية".
وفي مقابل هذا الرأي الذي يتهم القمة بالعمل على عودة سوريا، يبرز تحليل آخر يتهم القمة بأنها تسعى للتطبيع مع إسرائيل، كما يقول الخبير في الشؤون النفطية العراقية حمزة الجواهري، شارحاً أن "ميناء العقبة في الأردن مخرجه ومدخله من خلال مضيق تيران والتي تتحكم بها اسرائيل بتكليف من مجلس الأمن الدولي بعد أن تخلت السعودية عن السيادة على هذا المضيق".
ويشير الجواهري إلى أن"النفط العراقي يجب أن يخرج من تحت سيطرة اسرائيل والتي لا يمكن أن تقبل بذلك بدون شروط وأهم هذه الشروط التطبيع مع العراق"، مرجحًا فرض تل أبيب "شرطًا آخر ألا وهو الحصول على النفط العراقي بسعر تفاضلي".
الجواهري مقتنع بأن مشروع القمة الثلاثية "التطبيع مع إسرائيل"، ويرى أن المستفيد من نتائج القمة هما الأردن ومصر، "في حين أن العراق هو الذي يدفع فقط".
وخلصت القمة الثلاثية في بغداد بين الرؤساء الثلاث، إلى الاتفاق على "تبادل الدعم الأمني والاقتصادي، بين العراق والأردن ومصر، والتأكيد على وجهات نظر واحدة إزاء قضايا إقليمية بالإضافة إلى دعم قادة الأردن ومصر استعدادات الحكومة العراقية في التهيئة للإنتخابات البرلمانية المقررة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مقابل دعم قادة العراق والأردن مواقف جمهوريتي مصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبي فضلاً عن ترحيب رؤساء القمة بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة المؤقتة وبالتقدم المحرز".
اضف تعليق