صدر بيان مشترك باسم 28 دولة بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية، يشيد بقرار العراق من اجل تنظيم انتخابات مبكرة، لكنه ينتقد غياب المساءلة في مقتل المئات في تظاهرات الاحتجاج قبل عامين، وجرائم الاستهداف وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشحين للانتخابات.
وخلال جلسة في جنيف لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في العراق، أدلى سفيرة هولندا مونيك فان دالين ببيان مشترك باسم 28 دولة حول العراق، وأعرب البيان عن الأسف لان الاحتجاجات تفاقمت لتتحول إلى أعمال عنف تسببت في مقتل ما لا يقل عن 700 متظاهرا.
وأشار البيان إلى أن الحكومة العراقية التزمت بوضوح بمحاسبة مرتكبي أعمال العنف، وأشاد برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على دوره في هذا الإطار، إلا أن بيان الدول الـ28 ذكر انه "مع الاعتراف بالبيئة المعقدة حيث تعمل الجهات المسلحة خارج سيطرة الدولة، نلاحظ أن التقدم كان محدودا حتى الآن".
ولهذا، حث البيان الحكومة العراقية على تجديد التزامها وتعزيز جهودها من أجل تطبيق المساءلة، بما يتلاءم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.
وأعربت الدول الـ 28 عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن تزايد الترهيب والهجمات، بما في ذلك ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشحين للانتخابات.
وذكر البيان بان الحق بالتجمع السلمي وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير والإعلام، ضرورية في المجتمعات الديمقراطية ومن اجل حقوق الإنسان، ودعا البيان الحكومة العراقية إلى تفعيل جهودها لخلق بيئة آمنة لكل العراقيين.
كما حثت الدول الـ 28 مكتب المفوض السامي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، على زيادة تعزيز المسار القائم على حقوق الإنسان في العراق، وتوفير المساعدة الضرورية للسلطات العراقية من اجل تحقيق التزامات العراق الدولية باحترام الحريات الأساسية، مثل حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي للجميع.
وشملت لائحة الدول الراعية للبيان كلا من استراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، قبرص، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، ايرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النروج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا، والولايات المتحدة.
اضف تعليق