أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور 53 أمر قبض واستدعاء بحق مسؤولين رفيعين حاليين وسابقين بينهم نواب في البرلمان ووزراء ومحافظون، بتهم تتعلق بالفساد.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "القضاء أصدر 8 أوامر قبض و45 أمر استقدام (استدعاء للتحقيق) بحق مسؤولين كبار على خلفية قضايا وملفات تتعلق بالفساد في شهر أبريل (نيسان) الماضي".

وأوضحت أن "تلك الأوامر شملت 3 أعضاء في مجلس النواب (البرلمان) للدورة الحالية، فضلا عن عضو من الدورات السابقة".

وأضافت "شملت أوامر القبض والاستقدام وزيرا سابقا ووزيرين أسبقين، إضافة إلى 8 مُحافظين، بينهم اثنان حاليان، و15 من المديرين العامين 7 منهم حاليون و7 سابقون ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر 23 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات".

ولم تشر الهيئة إلى أسماء المتهمين أو التهم المنسوبة إليهم، واكتفت بقولها إن "التهم تتعلق بالفساد".

اضف تعليق