طالبت كتلة النهج الوطني، اليوم الاحد، بالاهتمام بملف تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحصيل الديون والضرائب التي كشفت تقارير ديوان الرقابة المالية تقاعساً حكومياً كبيراً في جبايتها من الشركات النفطية وشركات الاتصالات والمصارف الأهلية، لافتة الى ان هذا مؤشر خطير على إمكانية وجود فساد وتواطيء من الجهات التنفيذية المعنية.
وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي ان "التقارير الرسمية أظهرت مثلا وجود ٢٦ مرفقاً سياحياً و ٣٦ شركة نفطية و ٩ مصارف اهلية لم تتحاسب ضريبياً، واما شركات الاتصالات فقد بينت التقارير وجود تقديرات إضافية على شركة اثير للاتصالات للسنوات (٢٠١١-٢٠١٥) لم يتم إنجازها لغاية عام ٢٠١٧، وان شركة كورك تيليكوم للاتصالات لم تتحاسب ضريبيًا ولم تقدم بياناتها المالية لأي سنة والغريب ان هذه الشركة تتحاسب ضريبيًا في اقليم كردستان !! ولم تدفع للخزينة العامة فلسًا واحدًا طيلة تلك السنوات".
وأضاف "كشفت تلك التقارير الرسمية أيضا عن وجود العشرات من الشركات العاملة في جولات التراخيص والشركات العامة للمقاولات التي لم تتحاسب ضريبيا وما زالت تتهرب من هذا الأمر منذ عدة سنوات ولم تتخذ الحكومة إجراءات رادعة بحقها".
وأشار العقابي الى ان "مقتضى المسؤولية الوطنية والأخلاقية تقتضي بذل الجهد وتكثيف الجهود الحكومية لاستحصال تلك الضرائب الضائعة بل المضيعة في فيافي الفساد والإهمال وغياب الشفافية، وليس من المعقول أن تعاني الدولة من أزمة مالية وحاولت الحكومة فرض الاستقطاعات المجحفة على موظفيها بينما تترك موردا ماليا مهما وكبيرا مثل هذه الضرائب دون أن تستحصلها من الشركات، ولا نعرف ما هو المبرر لمثل هذا التماهل والتكاسل الحكومي في استحصال حقوق الشعب وامواله وتقوية اقتصاده".
داعيا المؤسسات الرقابية والسلطات التنفيذية في تكثيف جهودها لتطوير أساليب جمع الضرائب والايرادات غير النفطية ومكافحة الفساد والإهمال الذي طال هذا الملف في السنوات الماضية.
اضف تعليق