كشفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن الطرق القانونية لضبط المخالفات في المنافذ الحدودية.

وقال رئيس الهيأة عمر الوائلي للوكالة الرسمية، إن "المنافذ الحدودية تضبط يوميا عمليات لمخالفات متعددة عن طريق كوادرها المتواجدة في بوابات المنافذ".

وأضاف الوائلي، أن "أداء دور الهيأة الرقابي والإشرافي على عمل كافة الدوائر العاملة استنادًا لقانون الهيأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ وكذلك انطلاقا من قرار مجلس الوزراء المرقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٠ والذي أكد على أن الإشراف والرقابة والسيطرة والتحري الأمني لهيأة المنافذ الحدودية".

وأشار رئيس الهيأة الى أن "المخالفات التي تضبط تحال إلى القضاء أصوليا بموجب كتاب من مديرية المنفذ الحدودي، ومحاضر ضبط تسلم لمراكز شرطة الجمارك لعرضها على المحاكم المختصة"، فضلا عن إشعار مديريات النزاهة في المحافظات التي يوجد فيها منفذ حدودي من اجل الإسناد والتعاون في القضاء على الفساد والهدر العام الذي يرتكب من قبل أي جهة متواجدة وبدون استثناء".

وتابع أنه "يتم إشعار دائرة الموظف المخالف ويتم تشكيل لجان ومجالس تحقيقية مشتركة لمحاسبة المقصرين".

اضف تعليق