يخوض رئيس الوزراء حيدر العبادي مفاوضات مكثفة مع الكتل السياسية لإقناعها بحزمة اصلاحات وصفت بـ"الواسعة"، ينوي اطلاقها لمواجهة تفاقم الازمة المالية التي يشهدها العراق.
ويسعى رئيس الوزراء الى خفض الكابينة الوزارية الى 18 فقط عبر دمج بعضها بالبعض الآخر، وتقليص الهيئات المستقلة بنسبة 50%, وبحسب مقربين من العبادي فان حزمة الاصلاح المرتقبة تنوي إعادة النظر بحجم المدراء العامين ومستشاريّ الوزارات، فضلا عن ترشيق عدد المفتشين العاميّن.
ويتوقف اطلاق الاصلاحات المرتقبة، على قدرة العبادي ونجاحه بإقناع الكتل السياسية على خطته الجديدة. وأدت ممانعة الكتل السياسية فضلا عن الوضعين الأمني والاقتصادي الى تأجيل موعد الاصلاحات للأشهر القادمة.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن حزمتي إصلاحات في آب الماضي نتيجة الحراك الجماهيري في محافظات الوسط والجنوب للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات وأسفرت الإصلاحات عن تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 حقيبة وزارية.
وطالبت كتلة الاحرار، التابعة لمقتدى الصدر يوم أمس، العبادي بتقليص عدد الوكلاء والمدراء العامين والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة البالغ تعدادهم نحو 5 آلاف موظف. واعتبرت ان هذا العدد يشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة. ونفى مقربون من رئيس الوزراء، أمس، الانباء التي تحدثت مؤخرا عن عزم العبادي القيام بتعديل حكومي يطال عدد من الوزارات.
ونفى سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، نفى علمه بوجود ورقة اصلاحات حكومية. وقال الحديثي، إن "الحكومة لا تنوي دمج أية وزارة حالياً، كما أن مجلس الوزراء لم يناقش ذلك حتى الآن، باستثناء ما سبق وأن قام به في حزمة الإصلاحات التي طرحت خلال آب 2015 المنصرم". ويقول النائب جاسم محمد جعفر، عضو ائتلاف دولة القانون، ان "رئيس الحكومة لديه قائمة واسعة وكبيرة من الإصلاحات ستشمل مساحات بعيدة في الدولة العراقية تبدأ بترشيق الوزارات وتقليص وكلاء الوزارات والمدراء العامين والمفتشين العامين والهيئات المستقلة".
اضف تعليق