النبأ للأخبار
اوقف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اجراءات بيع عقار في بغداد عن طريق التزوير وانتحال صفة المالك الحقيقي من قبل أحد الأشخاص قيمته ٢٥٠ مليون دينار.
وقال المكتب في بيان صحفي، انه "تمت العملية على خلفية قيام لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام في مديرية الأحوال المدنية بتدقيق أعمال المديرية، حيث اكتشفت قيام شخص باصدار شهادة جنسية عراقية بالاعتماد على هوية أحوال وبطاقة سكن مزورتين وبتواطؤ من بعض العاملين في دائرة الأحوال".
واضاف البيان، انه "قام الشخص المنتحل بوضع صورته الشخصية على مستمسكات الشخص الذي انتحل شخصيته وفاتح دائرة التسجيل العقاري من أجل بيع عقاره. إلا أن اكتشاف مفتشية الداخلية لعملية التحايل والتزوير حال دون إتمام عملية البيع".
واشار البيان الى، ان "أجرت مفتشية الداخلية التحقيق الإداري الابتدائي مع المتورطين في إصدار المستمسكات الثبوتية بأخرى مزورة واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة، وطالبت مديرية الأحوال المدنية بابطال المستمسكات التي تحتوي على صورة المزور وإقامة دعوى جزائية ضده".
كما فاتحت دائرة التسجيل العقاري بغية إيقاف عملية بيع العقار الذي تبلغ مساحته 300 م في منطقة أم الكبر والغزلان شرق العاصمة بغداد. انتهى/ ع
اضف تعليق