كشف مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، عن أسباب ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات، فيما اعطت بعض الحلول لتقليل هذه الحالات.

وقال عضو المفوضية انس العزاوي، لوكالة النبأ للأخبار، انه "من واجبنا جهة رقابية وليس تنفيذية، ونحن أطلقنا تحذيرات الى الجهات التنفيذية من تنامي هكذا ظواهر وتطلب منا التدخل لاتخاذ اجراءات مناسبة سواء كانت وزارة الصحة او التربية او التعليم العالي او الداخلية، وكل حسب اختصاصه، كما نحن نزود هذه الجهات بدراسات ونقرح عليهم تعديل قوانين، لكن يبقى الاجراء الرئيسي هو من الجهات التنفيذية".

وأضاف العزاوي، ان "العاصمة العراقية بغداد فقط في سنة 2018 سجلت 116 حالة انتحار، مبينا ان اغلب الذين ينتحرون هم الشباب وهؤلاء اما يكونون عاطلون عن العمل او يكونون ضحية لشبكات مخدرات اما ضحية لشبات الاتجار بالبشر".

وبين، انه "هناك بعض المحافظات فيها كبت ديني وعشائري والزواج المبكر وفرض الزواج فهذه من سلبيات المجتمع التي تدفع البعض الى الانتحار".

وختم عضو مفوضية حقوق الانسان قوله، ان "منع ارتفاع هكذا حالات او تقليلها، يجب تن تكون هناك جلسات تأهيل، التأهيل البدني والنفسي، وجزء مهم من هذا التأهيل ايجاد فرص عمل لهم حتى يشعروا بقيمتهم في المجتمع".

يذكر ان وبحسب المنظمات الإنسانية والجهات المعنية، فأن حالات الانتحار في العراق قد تزايدت في السنوات الأخيرة وبالأخص في صفوف الشباب، حتى وصلت إلى مستويات خطيرة، ويرجح المختصون أسبابها إلى حالة الإحباط الكبير التي يعاني منها الشباب العراقي، في ظل استمرار البطالة والفساد والخلافات والصراعات الحزبية، مما أثر على واقع الحياة العامة في المجتمع العراقي. انتهى/ ف

اضف تعليق