أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، انه لا يحق لمجلس النواب العراقي حضر لعبة "بوبجي" وغيرها من الالعاب، فيما كشف عن الجهة التي يمكنها ذلك.

وقال التميمي، لوكالة "النبأ" للاخبار، انه "نصت المادة ٦١، اولا وثانيا وما بعدها من الدستور ان البرلمان يشرع القوانين ويراقب السلطة التنفيذية وانتخاب رئيس البلد، ولا يوجد من هذه الاختصاصات اصدار القرارات الملزمة للسلطة التنفيذية".

واضاف انه "من اختصاصات مجلس الوزراء وفق المادة ٨٠ ف ٣ اصدار التعليمات والأنظمة والقرارات بهدف تنفيذ القوانين، فإن هذا القرار ممكن ان يكون دافع لمجلس الوزراء للتصويت على منع هذه الألعاب وحظرها فهنا قرار البرلمان من باب المشورة لا أكثر".

وبين الخبير القانوني انه "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولم يشرع قانون الجرائم المعلوماتية، بالتالي الغاء او منع أي فعل دون قانون، قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣ من حيث الرقابة على دستورية الأنظمة والقرارات، ولمخالفة القرار للمادة ٣٨ و٤٦ دستور المتعلقة بالحريات العامة واصل الحق".انتهى/س

اضف تعليق