خرج العشرات من موظفي وزارة الموارد المائية امام مبنى الوزارة شرقي العاصمة بغداد في تظاهرة، للمطالبة باعادتهم الى العمل بعد منحهم اجازات اجبارية.

المتظاهرون حملوا لافتة كتب عليها، نحن موظفو الأجور اليومية أصحاب الإجازات الإجبارية نطالب بإعادتنا إلى العمل وشمولنا بقرار مجلس الوزراء رقم 12 بتحويلنا إلى عقود واحتساب الخدمة.

وقررت اللجنة المالية في مجلس النواب في دورتها الثالثة احتساب الخدمة للموظفين بصيغة العقود من المعينين قبل عام 2011 في حال تعيينهم على الملاك الدائم شرط أن لا تزيد المدة المضافة على أربع سنوات.

وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح صحافي، إن قانون الموازنة للعام الماضي نص على احتساب الخدمة التي يقضيها الموظف أثناء تعاقده مع الدولة للخدمة بعد تعيينه على الملاك الدائم، إلا أن القانون شمل الذين يتعاقدون اعتباراً من العام 2011 من دون أن يشمل الذين تعاقدوا مع الدولة قبل العام المذكور.

وأشار الى، ان اللجنة المالية تدرك مدى المظلومية التي لحقت بهؤلاء فقررت إضافة الخدمة اليهم بشرط أن لا تزيد مدة الخدمة المضافة على أربع سنوات بغية عدم إرهاق ميزانية الدولة وإرباك عمل وزارة المالية.

وتابع الجبوري، أن اللجنة اقترحت أيضا احتساب نصف الراتب الحالي للموظفين الذين يحصلون على شهادة البكالوريوس أثناء الخدمة أن الموظف الذي يحصل على هذه الشهادة تعاد درجته الوظيفية الى الدرجة السابعة بعد تغييرعنوانه الوظيفي ما قد يلحق به ضرراً ماديا يتم تلافيه باحتساب نصف الراتب الحالي الذي يتقاضاه الموظف بدرجته السابقة قبل التعديل.

تحرير: عامر الشيباني

اضف تعليق