اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، الشركة العامة للنقل البحري بتدوير ديون بمبالغ ضخمة لمدة ثلاث سنوات دون علم الرقابة المالية، مطالبة وزير النقل وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بإجراء تحقيق في الموضوع.
وقالت نصيف، في بيان، إن "الشركة العامة للنقل البحري قامت بتدوير ديون بذمتها واخرى لصالحها لمدة ثلاث سنوات، من بينها ديون لصالح شركة العراقة ضمن مشروع خبراء القياسات، أحدها يبلغ أربعمائة وسبعة وأربعين مليون دينار، والآخر سبعة وسبعين مليون دينار، وفقاً للكتب الرسمية الصادرة من الشركة العامة للنقل البحري، هذا من جهة، ومن جهة اخرى هناك عشرات الشركات لم تسدد ما بذمتها من عائدات وأجور مشروع خبراء القياسات الى الشركة العامة للنقل البحري منذ عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ وفقاً لكتب رسمية صادرة عن الشركة ذاتها ".
وطرحت نصيف تساؤلات، "ما الدوافع وراء إبقاء هذه الديون حبراً على ورق وتدويرها طيلة السنوات الثلاث الماضية؟ وهل هناك خطابات ضمان من الشركات؟ وهل تم اتخاذ الاجراءات الأصولية بشأن خطابات الضمان إن وجدت؟ ".
وشددت، على "ضرورة قيام وزير النقل وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية بفتح تحقيق بهذا الخصوص ومحاسبة المقصرين وحسم مسألة هذه الديون". انتهى/ ف
اضف تعليق