اعلنت النائب عن كتلة دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن تسليمها ملفاً لهيئة النزاهة يتضمن نموذجاً من المخالفات في عمل الضريبة العامة، فيما جددت مطالبتها لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمراجعة بعض التعيينات بالوكالة والتي تمت خارج الضوابط القانونية.
وقالت نصيف في بيان، انه "سبق وأن سلمنا ملفاً لهيئة النزاهة يتضمن نموذجاً من المخالفات والتسويف والمماطلة للضريبة العامة"، داعية هيئة النزاهة الى "التدقيق في عمل اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من قبل مدير عام الضريبة (وكالة)، فهي من تحيل الى هذه اللجنة الأعمال التي لاتستطيع تنفيذها بنفسها وتطلب من اعضاء اللجنة تمشية الأمور، كقضية شركة بيار علي، وذلك خشية ان تحسب عليها هذه الأمور ".
واضافت، انه "في حال قامت هيئة النزاهة او رئاسة الوزراء بسحب قرارات هذه اللجنة الصادرة في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ ستجد أموراً مخيفة تمت تمشيتها، بعضها يخص شركات نفط وتخفيض غير طبيعي "، مشددة على "ضرورة قيام الجهات الرقابية كافة بتقصي الحقائق حول هذه اللجنة ومحاسبة المخالفين، مع ضرورة اعادة النظر بالتعيينات بالوكالة ".
اضف تعليق